يشهد مجلس الأمة اليوم مناقشة ثلاثة استجوابات مقدمة إلى وزير النفط، وسمو رئيس الوزراء، ووزيرة الشؤون.
وتوقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تنتهي مناقشة الاستجوابات الثلاثة حتى فجر أو صباح الأربعاء، قائلا: «جرت العادة أن يقدم بند الاستجوابات على الاسئلة، وفي بعض الأحيان على الرسائل الواردة، إلا أن ذلك سيكون بقرار من المجلس».
وصرح الغانم: «مهما كان وقت نهاية مناقشة الاستجوابات، فسأكون موجودا في التاسعة من صباح الاربعاء، وإذا كان هناك نصاب فسنناقش الموجود على جدول الاعمال».
إلى ذلك، أقرت اللجنة التشريعية أمس قانون الإدارة العامة للتحقيقات، متضمنا مزايا مالية بتكلفة 15 مليون دينار، يستفيد منه 156 محققا، حيث ينظم مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في السنتين السابقتين بقيمة راتب عامين حسب آخر راتب شامل للمتقاعد، وأن يكون المعاش التقاعدي بقيمة %80 من آخر راتب شامل.
حكومياً، كشفت مصادر أن الحكومة ستواجه الاستجوابات وفق الأطر الدستورية بكل أريحية بعيداً عن أي تفرد بالقرار، مبينة أنها نسقت مع نواب لضمان عدم تقديم أي كتاب طرح ثقة، وأن أي مفاجآت قد تحدث لن تربك حساباتنا.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لديها كل الردود على الاستجوابات الثلاثة، كما أنها متهيئة لجميع السيناريوهات المتوقعة.
وأشارت المصادر إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أوصى الوزراء باعتبار هذه الاستجوابات وسيلة لاستمرار التوافق الحكومي-النيابي بعد اجتيازها.
التوصيات.. ممكنة
أكدت مصادر أنها بدأت تتلمس تراجعاً في التصعيد ضد وزير النفط، لافتة إلى أن الفريق الحكومي استطاع إقناع البعض بالخروج بتوصيات، من ضمنها تشكيل لجنة تحقيق في القضايا التي تضمنتها المحاور.
السلف و«حدس»
أفصحت مصادر نيابية أن نواب السلف حسموا قرارهم بعدم المشاركة في التوقيع على طرح الثقة أو كتاب عدم التعاون في الاستجوابات الثلاثة، مبررين موقفهم بأنهم لن يقفوا مع استجوابات مريبة في توقيتها ومضامينها، مشيرة إلى أن نواب الحركة الدستورية لن يتحدثوا مؤيدين لاستجواب النائب صالح عاشور.
المتحدثون
علمت القبس أن النواب الذين سيتحدثون عن الاستجوابات هم: فيصل الكندري وصلاح خورشيد (للنفط)، وسيعارضهما علي الدقباسي.
والحميدي السبيعي وخالد الشطي سيؤيدان استجواب {الشؤون}. أما عبدالكريم الكندري فمؤيد استجواب الرئيس.
4 و5 استجوابات دفعة واحدة
شهد المجلس حالات سابقة بعدد الاستجوابات، ففي جلسة 24 يونيو 1986 ادرجت اربعة استجوابات موجهة الى وزراء المواصلات والمالية والنفط والتربية، أدت إلى حل المجلس يوم 2 يوليو 1986.
أما بتاريخ 27 نوفمبر 2013 فقد ناقش المجلس خمسة استجوابات، تم تأجيل الاستجواب المقدم من عبدالله التميمي وفيصل الدويسان إلى 24 ديسمبر، وناقش الاستجواب المقدم لرولا دشتي، حيث طلب طرح الثقة واستجواب رياض العدساني لسالم الأذينة، واستجواب العدساني والهاشم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك (تم دمجهما) واستجواب صفاء الهاشم لرولا دشتي، وبذلك تجاوزت الحكومة الاستجواب وانتظرت الأمة الإنجازات..!
