تقدّم وكيل النائب د.وليد الطبطبائي المحامي مبارك الحربي مع مجموعة من المحامين بدعوى اشكال لوقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية، بشأن دستورية المادة الـ ١٦ من اللائحة الداخلية، وجرى تسجيل الطلب تحت رقم ١/ ١٩، معلنا انه سيجري تحديد جلسة للنظر في هذا الاستشكال.
وبينما اعتبر الحربي أن الاستشكال يوقف نفاذ الحكم متى ما قدم بالموعد القانوني، فإن عدداً من الخبراء أكدوا أن الخطوة التي قام بها المحامون ليست سوى مناورة سياسية.
وذكر الخبير الدستوري د.هشام الصالح لــ القبس أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للاستشكال، مبينا أن قبول أوراق الاستشكال لا يعني قبول المحكمة مضمون الاستشكال.
