تقدّم أعضاء المجلس البلدي المعينين باستقالات جماعية أمس، وذلك لكي تتمكن الحكومة من اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لتعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنة 2016 وإعطائها الفرصة، سعيا لتحسين أداء «البلدي».
وقال الأعضاء المستقيلون في الكتاب الذي تقدموا به الى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أمس ـــــ وحصلت القبس على نسخة منه ـــــ وهم كل من د.منصور الخرينج وأسامة العتيبي وعلي الموسى والمستشار أحمد الفضالة ومحمد المعجل ومشعل الجويسري: «لقد شرفنا بتكليف الحكومة أعضاء في البلدي، والذي باشر أعماله اعتبارا من 21 اكتوبر 2013، وقد مارسنا مهام العضوية تنفيذا لهذا التكليف بما تمليه علينا ضمائرنا ومصالح الوطن».
وقال نائب رئيس المجلس البلدي المستقيل مشعل الجويسري لـ القبس إن «القانون لم يمنح المجلس صلاحياته، ولذلك ارتأت الحكومة إعادة النظر في القانون ومناقشته مع مجلس الأمة».
على صعيد آخر، كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ القبس أن الاستقالات الجماعية جاءت بناء على طلب الحكومة، نظرا إلى قرب انتهاء مدة المجلس في 20 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى ان الحكومة لا تريد إصدار مرسوم بالانتخابات خلال الفترة الحالية، والاكتفاء بتشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة لحين تشكيل المجلس الجديد.
وذكرت المصادر انه وفق المادة 14 من القانون 33 لسنة 2016 ان «تقديم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة».
وبيّنت المصادر أن رئيس المجلس البلدي استنادا إلى المادة 14 السالف ذكرها سيخاطب وزير البلدية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم الاستقالة (اي بتاريخ 12 اكتوبر المقبل) يفيده باستقالة الاعضاء المعينين، وعليه تعتبر الاستقالات نافذة، كما سيخاطبه أيضا بعدم وجود نصاب في البلدي وعليه وجب حل المجلس والدعوة للانتخابات.
التوجه لـ «مجلس الأمة»
كشفت مصادر لـ القبس ان اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء ستتركز مهمتها في الذهاب الى مجلس الامة، لتعديل قانون البلدية ودمج الكشوف الانتخابية وضم المناطق الجديدة للدوائر العشر، على أن تصدر بقانون وليس مرسوم، متوقعة ان يمتد عمل اللجنة 8 أشهر على الأقل، لحين إنجاز تعديلات قانون البلدية.
مجالس المحافظات
أعلنت المصادر أن هناك توجّهاً لدى الحكومة بالعودة الى المقترح القديم بتحويل المجلس البلدي إلى مجالس للمحافظات، ليكون العمل البلدي محليا من الجانبين الرقابي والتنفيذي.
الأعضاء المستقيلون واللجنة المكلفة
علمت القبس ان «الحكومة قد وعدت الاعضاء المستقيلين برجوعهم مرة اخرى في اللجنة المكلفة التي سيشكلها مجلس الوزراء، تطبيقا للمادة 29 من قانون البلدية الجديد، في حين أبدى احد الاعضاء المستقيلين عدم رغبته في الرجوع مرة اخرى من حيث المبدأ، ولا يزال مترددا».
