في الوقت الذي أطلقت فيه الكويت نظام الحضور والانصراف في جميع مؤسسات الدولة بواسطة البصمة الإلكترونية، من منطلق حماية موارد الدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين، تظهر وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها استقالة نحو 44 موظفا من وزارة المالية منذ تطبيق القرار مطلع أكتوبر الماضي مع الأخذ بالاعتبار ان الاستقالات لا تحمل جميعها أسباب تطبيق البصمة، إلا أنها أسهمت ودفعت الغالبية إلى الاستقالة خوفا منهم من عدم قدرتهم على الانضباط في المواعيد المحددة.
وأثار قرار تطبيق البصمة الالكترونية في وقتها جدلا في الأوساط النقابية، بسبب مخاوف تتعلق باحتمال حصول ازدحامات مرورية تنتج عن خروج كافة العاملين في دوائر الدولة بوقت واحد، وعودتهم في وقت واحد، إلى جانب مخاوف من عدم قدرة الدوائر الحكومية على توفير مكاتب تستوعب الأعداد الكبيرة منهم.
وبحسب بيانات حكومية استقال نحو 5 آلاف موظف من مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية خلال العام الماضي وذلك بعد تطبيق نظام البصمة لتأكيد الحضور الى مواقع العمل، وفقا لما نسبته وكالة بلومبيرغ إلى تصريحات صحافية لوكيل وزارة المالية السابق خليفة حمادة ان كثيرا ممن استقالوا نادرا ما يحضرون الى العمل وتخوفوا من وقوعهم تحت طائلة النظام الجديد.
ووفق إحصائية رسمية حديثة، بلغ إجمالي حجم العمالة في القطاع الحكومي 390 ألف موظف منهم 287 ألف كويتي بنسبة 73.7%، مقابل 102 ألف غير كويتي بنسبة 26.3% فإن اعداد العاملين بالقطاع الحكومي في تزايد مستمر، حيث كان إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي في عام 2013، نحو 337 ألف مشتغل، اي ان نسبة الزيادة لإجمالي العاملين بلغت 15.6% في عام 2017.
وأظهرت الاحصائية ان نمط الزيادة شمل الجميع، عند مقارنة عامي 2013 و2017، حيث ارتفع عدد الكويتيين بنسبة بلغت 17%، بينما ارتفع غير الكويتيين بنسبة 12%. وبناء على الاحصائية، التي قسمت أعداد العاملين في القطاع الحكومي إلى الجهات المختلفة المنضوية تحت هذا القطاع، فقد بلغ حجم العمالة في الوزارات والإدارات الحكومية التي تضم 29 جهة 311 ألف موظف منهم 231 ألف كويتي بنسبة 74.2%.
