في قرار له تفسيران، الأول أن الهاربين من «خلية العبدلي» متواجدون داخل الكويت، والثاني أن إلقاء القبض عليهم بات وشيكا، فقد أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قرارا بالحجز الكلي لجميع القطاعات الأمنية الميدانية، بدءا من اليوم وحتى نهاية الشهر لضبط الهاربين من تنفيذ حكم التمييز. وعلمت القبس من مصدر مطلع أن القطاعات الأمنية التي شملها الحجز هي: القوات الخاصة، وأمن الدولة، والمباحث، والأمن العام، والدوريات، والمرور، والأدلة الجنائية، وتنفيذ الأحكام، كما نص القرار على منع الإجازات وقطعها للضباط والأفراد.
وأعلن المصدر عن إلقاء الداخلية القبض على 33 متهمين جدد بالتستر على الهاربين من «خلية العبدلي»، وحتى الآن جار التحقيق معهم، كما أمرت النيابة العامة باستمرار حجز 5 متهمين بإخفاء معلومات عن الهاربين والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني.
وليلاً، فرضت الداخلية طوقاً أمنياً مشدداً حول عدد من مناطق البلاد وسجل حضور أمني كثيف في الرميثية والجابرية وبنيد القار لضبط الهاربين.
ووفق مصدر مطلع على أجواء الاجتماع النيابي – الحكومي الأخير، فإن الجراح تمسك بحديثه بأن أفراد الخلية لايزالون داخل حدود الكويت، وسط تردد معلومات عن احتمال أن يكونوا داخل السفارة الإيرانية.
وذهب المصدر إلى أن الحكومة ستتخذ إجراء متعلقا بالسفارة الإيرانية بعد قرار خفض عدد الدبلوماسيين العاملين فيها، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، المتخذ في 20 يوليو الماضي.
ولفت إلى أن استنفار الداخلية يرصد عدة أماكن على مدار الساعة، ومنها السفارة الإيرانية في البلاد ومواقع أخرى.
إلى ذلك، نفى أمين سر مكتب المجلس النائب عودة الرويعي ما يتم تداوله في رسالة «واتس أب» حول ما يُشاع أنه دار في اجتماع المجلس والحكومة، مؤكدا أنه «غير صحيح، وهناك من لا يكف عن الكذب».
«الداخلية»: الإجراءات الاحترازية تستهدف ضبط المطلوبين للعدالة في قضايا جنائية أو مدنية
وفي وقت مبكر من ليل الجمعة، أكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات الاحترازية و المفارز الأمنية و نقاط التفتيش تندرج ضمن توجه وزارة الداخلية للقيام بدورها و النهوض بواجباتها لضبط الهاربين و المطلوبين للعدالة و الخارجين عن القانون سواء في قضايا جنائيه او مدنيه وغيرها من القضايا .
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذه الاجراءات متمثلة بالحملات الأمنية ليست مقتصرة على مناطق محددة بذاتها، إنما شملت جميع مناطق الكويت على مستوى المحافظات الست بلا استثناء .
وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها في إطار مرئياتها لأداء المهام الموكلة إليها والمسؤوليات المنوطة بها وفق خطة متكاملة تشترك فيها القطاعات الميدانية المعنية.
ودعت الإدارة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع وزارة الداخلية وإجراءاتها عن طريق حمل الإثباتات الشخصية والأوراق الثبوتية والتجاوب مع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تستهدف تحقيق الأمن والأمان، وأهابت بهم عدم ترديد أية أقوال مرسلة أو أخبار غير صحيحة خاصة وأن أبواب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مفتوحة للرد على كافة التساؤلات و الاستفسارات، مؤكده بانها تتواصل مع الجميع بكل شفافيه بإيضاح الحقائق وإبراز الجهود الأمنيه أولا بأول.
