بينما بدأت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات مشددة على أكثر من صعيد، نفى «غ. ظ» (أبو فيصل)، شقيق المتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش «ح. ظ» المقبوض عليه في الفليبين، ارتباط شقيقه بالتنظيم، مؤكدا أنه رجل أعمال ولديه عقد عمل رسمي، ويتردد على السفارة الكويتية في مانيلا بشكل شبه يومي.
وبين أبو فيصل لـ القبس أن التهمة الوحيدة التي أُلقي القبض على شقيقه بسببها هي مخالفة زوجته للإقامة في الفليبين، منتقدا ما أسماه تعسف أجهزة الأمن والطريقة التي تمت فيها المداهمة وتوقيفهم 7 أفراد من أسرته دون أي تهمة.
بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية رفعت أقصى درجات التأهب بعد ورود معلومات إضافية من أجهزة خليجية بوجود خلايا نائمة تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، من الممكن ان تتحرك مع اقتراب شهر رمضان المبارك لتنفيذ عملياتها.
وبينت المصادر أن جهاز أمن الدولة عمم أمس الأول أسماء وصور عناصر مشبوهة جديدة على المنافذ الحدودية تحسبا لدخولها إلى الكويت، موضحة أنه ألقي القبض في مطار الكويت على شقيق آخر للمتهم الداعشي لدى قدومه أمس الأول من الفلبين أيضاً.
إلى ذلك، أبلغت المصادر أن الإدارة العامة للجمارك استنفرت كذلك عقب ورود معلومات وزارة الداخلية بالتدقيق المكثف لضبط أي ممنوعات قد يتم إدخالها إلى الكويت، فضلا عن إبلاغ جهاز أمن الدولة عن أي «تحرك أو أشياء تثير الشك».
تواصلت تداعيات قضية «الداعشي» (ح.ظ)، الذي أُلقي القبض عليه مؤخّراً في العاصمة الفلبينية (مانيلا) مع زوجته السورية، وعقب حملة المداهمات التي نفّذتها الأجهزة الأمنية أمس الأول في منطقة سعد العبد الله، التي أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص، لهم صلة قرابة بالمتهم، كشفت مصادر القبس عن استنفار أمني غير مسبوق على مستوى القطاعات المعنية في وزارة الداخلية.
وأعرب المواطن «غ. ظ» شقيق الموقوف في الفلبين مع زوجته السورية بتهمة الانتماء إلى «داعش»، عن ثقته ببراءة أخيه «ح. ظ»، مؤكدا أن «كل الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة».
وأوضح في اتصال هاتفي مع القبس أن شقيقه «لديه عقد عمل في مانيلا، وحالته المادية ميسورة ولا علاقة له بأي تنظيمات إرهابية»، كاشفا أن العائلة سبق أن أرسلت اثنين من أفرادها إلى مانيلا لتوكيل محام ومتابعة قضية شقيقه، إلا أنهما لم يتمكنا من رؤيته بسبب منع السلطات الفلبينية لهما، مشدداً على أن شقيقه مظلوم وألصقوا اسمه بالإرهاب وهو بريء.
وإذ استبعد «غ. ظ» أن تعيد الفلبين شقيقه إلى الكويت بسبب خطورة التهمة الموجهة إليه، تمنى أن تتمكن المساعي من إعادته إلى البلاد ليتم إنصافه.
حملة المداهمات
وعن المداهمات الأخيرة لمنزل العائلة في منطقة سعد العبدالله، انتقد «غ. ظ» ما وصفه بـ«تعسف أجهزة الأمن» مع بعض أفراد العائلة، وتوقيف 7 من أفرادها من دون أي اتهامات على حد قوله.
وبيّن أن الأجهزة الأمنية «لم تجد أي شيء في منزلنا سوى سلاح (أم صجمة) يعود لابن شقيقي».
مخالفة إقامة
وأسف لطريقة التعامل مع خبر إلقاء القبض على شقيقه، وكيل اتهامات له بلا أساس، مؤكدا أن التهمة الوحيدة بحق «ح. ظ» هي مخالفة زوجته لقانون الإقامة في الفلبين.
وربط بين التهمة الموجهة لشقيقه ووجود شقيق لهما قتل في سوريا منذ فترة، داعيا الأجهزة المختصة إلى متابعة القضية وتأمين عودة شقيقه للكويت.
تأهب ميداني
ميدانيا، ذكرت المصادر أن الجهات الأمنية رفعت أقصى درجات التأهُّب والاستعداد، بعد وصول معلومات من أجهزة أمنية خليجية بوجود خلايا نائمة في المنطقة، تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وغيره من التنظيمات الأخرى.
وأشارت إلى أن جهاز أمن الدولة عمّم أسماء وصور عناصر مشبوهة جديدة على المنافذ الحدودية، وعلى إثر ذلك اتخذت خلال اليومين الماضيين إجراءات استثنائية في مطار الكويت الدولي، وبقية المراكز الحدودية، وأسفر ذلك عن إلقاء جهاز أمن الدولة القبض في مطار الكويت الدولي على شقيق المتهم المتواجد في الفلبين، لدى قدومه أمس الأول من الفلبين.
وكشفت المصادر عن أن تحقيقات مكثّفة خضع لها المتهم الذي يُدعى (ع.ح)، وضبطوا بحوزته 3 زجاجات خمور، وتبيّن أنه حازها للتمويه، مشيرة إلى أنه دخل البلاد حليق اللحية، وحينما واجهه «أمن الدولة» بذلك اعترف بأنه حلقها مؤخرا، حتى لا يثير الشكوك حوله، كما اعترف بأنه كان مع شقيقه في الفلبين لفترة من الزمان، وكان مرافقا له.
وأشارت التحقيقات إلى أن شقيقه يتواجد برفقة زوجته السورية في إحدى مناطق الفلبين، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية قبل إلقاء القبض عليه.
وفي ما يخص عمليات المداهمة التي شهدتها مدينة سعد العبد الله، ذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا بأنهم حازوا موادّ تدخل في صناعة المتفجّرات، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.
إلى ذلك، أبلغت مصادر القبس أن الإدارة العامة للجمارك متمثلة في المراكز الحمركية الحدودية استنفرت عقب ورود المعلومات من جهاز أمن الدولة، وجرى اتخاذ كل الاحتياطات، وجرى التنبيه على الفرق العاملة بالحيطة والحذر والتدقيق المكثّف لضبط أي ممنوعات، فضلا عن إبلاغ جهاز أمن الدولة عن أي «تحرّك أو وجود أشياء تثير الشك»، والعمل على حماية أمن البلاد، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية.
وتابعت المصادر: جرى وضع خطّة مكثّفة تقوم على محاور عدة أمنية وجمركية، وأخرى للرصد والمتابعة، وذلك لفرض السيطرة الأمنية في المنافذ، والعمل على تشديد الإجراءات لحماية البلاد، كما يتواصل التنسيق بين الأجهزة الأمنية الكويتية ونظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتبادل المعلومات حول المستجدات، ويجري تتبع الخلايا النائمة والعناصر المشبوهة التي جرى تعميم أسمائها.
