حول منح وزير البلدية محمد الجبري استثناء في زيادة نسبة البناء بمساحة 140 متراً مربعاً فوق النسبة المسموح بها لمواطن في إحدى مناطق السكن الخاص، وذلك تجاوزاً على أنظمة ولوائح البناء المعمول بها في الجهاز التنفيذي، رفض عضوا المجلس البلدي فهد الصانع ود. حسن كمال فتح باب الاستثناءات وتجاوز القانون واللوائح.
غياب العدالة
وقال فهد الصانع «إذا منح الوزير الجبري استثناء في نسبة البناء لأحد المواطنين، فإن ذلك الأمر يدل على عدم وجود عدالة، وتجاوز صريح للقانون، ويفتح باب عدم المساواة بين أطياف المجتمع، أما إذا كانت هناك عملية تزوير على توقيع الوزير فعلى الجبري تحمل مسؤولياته بإحالة جميع المسؤولين عن هذا الأمر إلى النيابة العامة. وأكد الصانع التوجه لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات هذه المعاملة، موضحا أن «مخالفة نسبة البناء تخالف قانون البلدية الجديد، وما ورد فيه من لوائح وضوابط للبناء، ويهدم ما قام به الجهاز التنفيذي من تطبيق للقانون واللوائح».
وأشار إلى أن الوزير الجبري يملك سلطة رقابية حيث إن منصبه سياسي، قائلا إن «منصب الوزير لا يملك وفق القانون التوقيع على المعاملات من النواحي الفنية والتنظيمية، ويترك ذلك الجانب للجهاز التنفيذي».
مسطرة القانون
بدوره، قال د. حسن كمال إن «ما حدث مؤشر سيئ في عدم تطبيق القانون على الجميع، لاسيما أن الجهاز التنفيذي يسعى منذ فترة إلى تطبيق قانون البلدية الجديد وتحسين الرقابة ورصد مخالفات البناء، داعيا إلى تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.
وأكد كمال أن منصب الوزير بشكل عام سياسي، وعليه يجب أن يكون قدوة في تطبيق القانون وليس كسره، فهو يمثل رأس الهرم في أي جهة حكومية كانت، موضحا أن القرارات التنفيذية يجب أن تكون لدى المدير العام.
وتابع «إن كانت هناك بعض الفئات بحاجة إلى منح مساحات إضافية في نسب البناء فيجب أن تكون واردة ضمن لائحة البناء، وألا يفتح باب الاستثناءات بمعايير لا تعرف أسبابها».
العتيبي يتوجه بسؤال حول استثناء العقار من قبل الجبري؟
توجه عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي بسؤال إلى رئيس المجلس البلدي عما نشر في جريدة القبس أمس، حول إصدار رخصة بناء لأحد أبنية السكن الخاص تتضمن استثناء إضافياً بمساحة 140م مربع، وبما يفوق ما تسمح به اللوائح والأنظمة الخاصة بالبناء المعمول بها.
وقال العتيبي إن المادة رقم 21 الفقرة 2 من قانون البلدية الجديد نصت على أن المجلس البلدي يختص في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، كما نصت المادة 72 من اللائحة الداخلية على أنه لا يجوز للعضو أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال أو السؤال عن أي معلومات إلا عن طريق رئيس المجلس البلدي الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره، ويجب أن يكون السؤال عن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي.
ودعا العتيبي إلى مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية للإيعاز لمن يلزم بالإفاده حول:
1 ـ هل تم بالفعل استثناء هذا العقار وذلك بمنحه نسبة بناء إضافية؟
2 ـ هل تم اعتماد وإصدار الترخيص لهذا العقار متضمناً هذه الزيادة مع تزويدنا بالمستندات اللازمة في حال تم إصدار الترخيص وبيان السند القانوني؟
