وأفاد مصدر بأن المتهمة أكدت خلال التحقيقات أنها تتحصل شهريا على 2000 دينار تقريبا، وأنها كانت ترعى 16 طفلا في الوقت الذي ألقي عليها القبض.
وأكدت المحامية حوراء الحبيب وكيلة مكتشف الواقعة، انها بصدد إقامة قضيتين، الأولى: إهمال رعاية، والثانية: إسقاط حضانة، موضحة ان ما حدث هو أمر كارثي، إذ كيف تتم رعاية الأطفال وسط سكن خاص بالعزاب من قبل وافدة مخالفة للقانون.
ولفتت الى ان موكلها كان بينه وبين زوجته خلاف عائلي، وبعد ذلك اكتشف ان ابنه يتم إيداعه في هذه الحصانة.
وتابعت الحبيب «كان يفترض ان يكون هناك حرص أكبر، لأن ما حدث أمر خطير، مشيرة الى ان الإهمال في الرعاية تصل عقوبته الى الحبس وفقا لقانون الطفل الأخير وهو ما لا يعيه الكثير.
وكان بلاغ قدمه مواطن الى مخفر الفنطاس قد كشف عن هذه الجريمة، حيث أوضح أن طليقته تركت ابنه الصغير في رعاية وافدة هندية لديها حضانة غير مرخصة في منطقة المهبولة، وأرفق المواطن ببلاغه مقطع فيديو مصورا للحضانة التي تديرها الهندية التي تبين في وقت لاحق أنها مخالفة لقانون الإقامة وهاربة منذ سنتين.
