اتهم تربويون ومهتمون بالشأن التعليمي «محترفي الدروس الخصوصية» من المعلمين، بأنهم علة في الجسد التروبوي، مطالبين بإجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه صورة منظومة التعليم، وتثقل كاهل الطلبة وأولياء الأمور.
وكشفت البيانات والإحصاءات التي استُعرضِت في افتتاح الموسم الثقافي التربوي امس بعنوان «الدروس الخصوصية علة في التعليم أم دعم للتعليم» الذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، عن أن الدروس الخصوصية تستحوذ على نحو ألف دينار شهرياً من ميزانية الأسرة الكويتية،
واعتبر وكيل وزارة التربية هيثم صالح الأثري الدروس الخصوصية أنها مرض وإهانة للمعلم وانتقاص من مكانته، كما أنها عبء على الطلبة وأولياء الأمور.
وأضاف: هذه الظاهرة من القضايا الساخنة في الساحة التربوية ولا تزال تمثل تحديا يواجه العاملين في إدارة التعليم والتطوير بما تثيره من تساؤلات حول دواعيها ونتائجها وجدواها.
وسلط الأثري الضوء على جملة سلبيات للدروس الخصوصية أبرزها: المساس بمكانة المعلم في المجتمع وتهاون الطلبة وعدم جديتهم خلال اليوم الدراسي، فضلا عن إرهاق كاهل الأسرة مادياً، مشددا على ضرورة اعتماد الطلبة على أنفسهم وبذل مزيد من الجهد في سبيل التحصيل الدراسي.
وبين أن الوزارة لا تزال تبذل جميع السبل للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وتواصل مشروع التطوير الشامل الذي تقوم به الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدم للطلبة في المدارس، إضافة إلى تطوير للمناهج التعليمية وتدريب للمعلمين وتحسين للبيئة المدرسية وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير أساليب التقويم.
تعليم الظل
من جانبه، قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية د.سليمان العسكري: إن ظاهرة الدروس الخصوصية لفتت نظر الباحثين المتابعين للجهود التي تبذلها دول العالم في سبيل الوفاء بالتزاماتها الدولية لتعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، مشدداً أن تطوير المناهج وطرق التدريس ضرورة ملحة.
ولفت إلى أن المعهد الدولي للتخطيط التربوي في اليونسكو دعا عام 1999 إلى بحث هذه الظاهرة والخروج بنتائج للمعالجة، مبيناً أن من أسباب اللجوء لظاهرة الدروس الخصوصية هو طبيعة نظام التعليم وعلى وجه الخصوص حجم محتوى مقررات المواد وطرائق التدريس والأساليب المتبعة في تقويم التحصيل لدى الطلبة والتي لا تراعي اختلاف احتياجات المتعلمين في الفصل الواحد وتنوع خصائص التعليم لديهم.
