أظهرت بيانات قواعد وزارات الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي وجود «أزمة إسكانية باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة التي قسمت مشاريعها على سبع هيئات بـ «صفر» طلب انتظار، في حين بينت أن الكويت ما زالت الأعلى في عدد الوحدات السكنية المستقلة «قسائم» والأعلى في نسب التوزيعات المرتبطة بعدد السكان.
وأظهرت البيانات التي حصلت القبس عليها أن الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية الوحيدة خليجيا في توفير السكن لمواطنيها بشكل مباشر دون وجود مشاركة من القطاع الخاص أو المطورين العقاريين، في حين اجتمعت بقية دول المجلس على إشراك وإطلاق مبادرات تعاون مع جمهورية الصين الشعبية وشركات مقاولة فيها لتنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة للسنوات الخمس المقبلة إضافة إلى إدخال المطور العقاري لتنفيذ بعضها وبيعها على المواطنين بأسعار معقولة دون تدخل مؤسسات الدولة في عمليات التنفيذ والإشراف، إنما اقتصار أعمالها على المتابعة للجداول الزمنية والتحفيز.
وبينت أن الكويت تميزت بمشاريعها الإسكانية بالمساحة المستقلة لوحداتها التي تمنح للمواطنين التي تصل إلى 400 متر مربع في حين قامت غالبية دول المجلس بإيجاد حلول للأزمة من خلال توفير الشقق من خلال السكن العامودي، حيث طرحت المملكة العربية السعودية 73 ألف وحدة سكنية للتنفيذ منها %23 شقق سكنية، في حين وفرت البحرين فلل سكنية بمساحة لا تتجاوز 200 مترا مربعا بإجمالي ألفي قسيمة ضمن مشروع واحد إلى جانب قيام دولة قطر بالعمل على بناء 4 آلاف كمنحة من القيادة.
كما اعتبرت كثرة الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المناطق الموزعة من شمال الدولة إلى جنوبها ميزة إضافية عن جميع دول مجلس التعاون التي لاتملك فيها وزارات الإسكان الأراضي، ما اعتبرها من أبرز المعوقات لتنفيذ خطط التوسع الإسكانية.
المطوِّرون العقاريون
ولفتت إلى أن وزارات الإسكان الخليجية ــ باستثناء الكويت ــ اتخذت خطوات تطويرية لتنفيذ وبناء مشاريعها، أساسها الاعتماد على الشركات العقارية والمطورين العقاريين المحليين والعالميين، إضافة إلى الارتكاز على المستشارين والمديرين العالميين لإدارة المشاريع واقتصار أداء الوزارات على متابعة الجدول الزمني والاتفاقيات التنظيمية لعمل الشركات وتحديد هوامش الربح المالية، وهي الخطوة التي حاولت أن تنفذها الكويت مؤخرا في مشروع جنوب المطلاع، إلا أنها فسخت العقد مع الاستشاري العالمي والعودة من خلال لجان المؤسسة السكنية لقيادة مركبة التنفيذ ومتابعة الأداء في المشروع.
كما وأجلت الكويت فكرة الاعتماد على المطورين العقاريين في بناء القسائم السكنية وتوفير الجهد والوقت عليها وعلى المواطنين، حيث كانت تنوي تنفيذها في قطاعين داخل مشروع جنوب المطلاع، إلا أنها حوّلت نظرتها لضم التوزيعات الخاصة بالمطلاع للجدول الخاص بالسنة المالية المقبلة، إضافة إلى توقيع عقود مع جمهورية كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع يحتوي على أكثر من 25 ألف وحدة سكنية في «جنوب سعد العبد الله» بدلا من المطورين.
مقارنة إسكانية
وتأخّرت الكويت وفق البيانات المتوافرة في طرح مبادرات ومميزات، تساهم في خفض أسعار العقارات؛ باستثناء اعتمادها على التوزيعات السنوية التي تصل إلى 12 ألف وحدة سكنية، في حين أطلقت المملكة العربية السعودية «برنامجاً وافياً»، الذي يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء بالشراكة مع القطاع الخاص الذي حولها من دور المنفّذ والمطوّر إلى دور المحفّز والمنظّم والمراقب، وهو النظام الذي اتبعه باقي دول مجلس التعاون.
رفع نسب التملك
ونجحت سلطنة عمان في رفع نسب التملك لديها، من خلال تصنيف مواطنيها إلى فئة غير القادرين على امتلاك مسكن من الأسر العمانية إلى شريحتين؛ الأولى المتاح لها الحصول على مساعدة سكنية غير مستردة وفق ضوابط محددة في شكل وحدة سكنية، أو مساعدة مالية لبناء مسكن أو شرائه، أما الفئة الثانية فهي التي لها سقف أعلى من الدخل، وقادرة على تسديد الدعم الحكومي لامتلاك مسكن، ويتاح لهذه الفئة الحصول على قرض سكني لبناء مسكن أو شرائه وسداد قيمة هذا القرض بأقساط ميسّرة على مدى محدد من السنوات، وهو الأمر الذي لم تحدده الكويت، واكتفت بتحديد نسبة %10 من قيمة الراتب الشهري لمالكي القسائم و60 ديناراً للبيوت الحكومية، على الرغم من وجود توجه لدى وزارة الإسكان لرفع القيمة إلى الضعف، لكنها أجّلت لأسباب مجهولة!
فرض ضرائب على «الأراضي البيضاء»
ما زال المواطنون الكويتيون في تعطش لشراء البيوت السكنية في المناطق المختلفة بأسعار متوسط تمكن أياً منهم الدخول في مزادات عقارية أو عمليات شراء مباشرة لتملك سريع، بدلا من الانتظار على طوابير الرعاية السكنية التي تجاوز سقفها حتى يناير الماضي 100 ألف طلب إسكاني، الأمر الذي يستدعي محاربة «الأراضي البيضاء» والاقتداء بالسعودية في هذا المجال، من خلال تطبيق القانون الصادر في 2008 بشأن استغلال الأراضي الفضاء، وما تبعه من تعديلات في 2011، والذي يقضي بفرض رسوم بواقع 10 دنانير على كل متر من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق، وإجراء تعديلات على المساحة والقيمة السنوية.
حيث قامت وزارة الإسكان السعودية مؤخراً بإقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بهدف «زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية برسم سنوي، بحيث تكون الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة %2.5 من قيمة الأرض، واستغلال العائد المادي في الصرف على المشاريع السكنية.
.. متأخرة في تطبيق الرهن العقاري
ما زالت الكويت ممثلة في بنك الائتمان متأخرة في تطبيق توجه الرهن العقاري الذي يحقق الفائدة للمواطنين، لا سيما أن هناك تسريبات تحدثت عن خطة إدارة البنك في طرح الرهن بطريقة لا يرغب بها المواطنون، مما سيساهم في زيادة الأزمة ومحاولة الابتعاد عن الحصول على قروض منه والاكتفاء بالقسيمة الصادرة عن المؤسسة السكنية.
وطورت السعودية والبحرين نظام الرهن العقاري الخاص بكل منهما، حيث قامت الأولى بطرح فكرة «الرهن الميسر» الذي يهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 في المئة إلى 15 في المئة لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.
كما قامت البحرين بإطلاق برنامج «مزايا» الذي يتمثل في الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان عن طريق حصول المنتفع بالبرنامج على تمويل مصرفي من البنك المشارك لغرض شراء مسكن، ويسدد المنتفع ما نسبته %25 من دخله كقسط شهري، فيما تلتزم الحكومة من خلال الوزارة بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي بقية قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك الممول.
العجز إلى 20 ألف طلب إسكاني
قدرت إحصائيات دول مجلس التعاون الإسكانية احتمالية وجود عجز في تغطية طلبات الرعاية السكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بحيث تصل في الكويت إلى 20 ألف طلب؛ 107 آلاف في السعودية، و53 ألفاً في البحرين، في حين نسبة التراكم في الإمارات صفر، ولم تتوافر معلومات حول قطر، وسلطنة عمان.
