شدد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال م. محمد بن نخي على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقاول يثبت تقصيره في صيانة الطرق على مستوى البلاد.
وقال بن نخي في تصريح لـ القبس إن المقاولين ليسوا على مسطرة واحدة، فهناك الملتزم وغير الملتزم، والفيصل بين الوزارة وبينهم المواصفات التعاقدية، وعلى سبيل المثال ربما يشاهد البعض منطقة ما من الطريق تجرى صيانتها وبعد شهر أو اثنين يتم كشط الأسفلت فيها مجددا وإعادة الصيانة مرة أخرى.
وتابع: «لا نتهاون مع أي فشل إذ ربما كان الأسفلت سليماً ظاهريا ولكن بالاختبار يتبين صيانته بالمخالفة للمعايير التعاقدية سواء في ما يخص سمك الطبقة الاسفلتية أو المكونات أو غيرهما».
وذكر أنه في السابق كان من الوارد قبول وجود مثل هذه العيوب على أن يتم خصم مبلغ من المقاول، لكن في الوقت الحالي اتخذت الوزارة قرارا بعدم قبول أي قصور أو فشل في الصيانة حتى لو كانت نسبته %1، إذ تتم إزالة العمل بالكامل وإعادة تنفيذه مرة أخرى.
وأوضح أن القصور قد لا تظهره الاختبارات المعملية التي ربما أكدت سلامة عملية الصيانة، وفي حال ظهور عيوب واضحة في الشكل العام نلزم المقاول بإزالته وإعادة الفرش مرة أخرى.
وتابع قائلا: «هذه المستجدات الرقابية لا تقال بغرض دغدغة المشاعر، ففي اللحظة التي نتحدث فيها حاليا لدينا مقاول يقوم بصيانة أجزاء من طريق الفحيحيل، وقد لاحظنا قبل أيام وجود قصور في المنطقة المقابلة لنادي القادسية باتجاه السالمية وألزمنا المقاول بإزالة الأسفلت وإعادة الفرش مرة أخرى».
وأشار إلى أن إجراءات الرقابة شملت مد فترة الضمان على أعمال صيانة الطرق لتصبح 5 سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي للعقد وهنا على سبيل المثال إذ كنا أمام عقد مدة تنفيذه 3 سنوات فقد تستمر فترة الضمان الفعلية للطريق من 7 إلى 8 سنوات.
ولفت إلى وجود عدة حالات تمت معاقبة المقاول على شكل إلزامه بإزالة الأعمال وإعادتها، ففي طريق الملك فيصل الذي انتهت صيانته قبل فترة أثبتت الاختبارات فشل عملية الصيانة في منطقة محددة به وتمت إزالة الأعمال وفرش الطريق مجددا، وفي شارع البلاجات ألزمنا المقاول بإعادة أجزاء من عمله مرة أخرى، والآن أيضا الشركة المنفذة لطريق الفحيحيل لديها أعمال تنفذها لدينا ملاحظات عليها ونحن ننتظرها لتنتهى منها وستتم إزالة هذه الأعمال وإعادتها من جديد.
وذكر أن العقاب لا يقف عند حد إعادة الأعمال، إذ قامت الوزارة باستبعاد 4 شركات من العمل مع القطاع، بعض الشركات هذه حددنا فترة استبعادها بعامين وبعضها لم تحدد المدة، لافتا إلى أن أسباب الاستبعاد إما تعثر الشركة أثناء التنفيذ أو الإخلال بالمواصفات بشكل ترتب عليه ضرر بسيارات مستخدمي الطريق.
وأوضح أن خطة الوزارة كانت تتضمن صيانة الكثير من الأماكن والطرق قبل حلول الشتاء، إلا أن تأخر توقيع العقود بسبب الدورة المستندية الطويلة والإجراءات الرقابية حال دون صيانة بعض الطرق التي انتهى عمرها الافتراضى حتى الآن.
فريق فني للتفتيش على المصانع
قال م. محمد بن نخي إن الوزارة ورغبة منها في تكثيف الرقابة الصارمة شكلت مؤخرا فريقا فنيا يتبع الجهاز الاستشاري للوزير يضم مهندسين من قطاعات عدة، للتفتيش على مصانع الأسفلت ويشرف على أعمال الفرش والصيانة على الطرق، إضافة إلى الرقابة التي يقوم بها قطاع هندسة الصيانة نفسه.
