لا تزال قضية استحواذ الاكاديميين على المناصب الاشرافية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مستمرة من دون أي قرار حازم بإيقاف بوابة الهدر المالي.
ويقول مراقبون ان الاكاديميين يحصلون على مميزات عدة جراء تقلدهم المناصب الاشرافية، أبرزها الحصول على بدل إداري يقدر بـ 400 دينار، اضافة الى الراتب الاساسي الذي يتجاوز 4000 دينار، فضلا عن مكافآت العمل في اللجان التي تتجاوز سنويا 5 آلاف دينار، كما يحصل الأكاديمي بعد الانتهاء من شغله المنصب على تفرغ علمي، وينال ضعف الراتب لمدة سنتين بما يعادل أكثر من 200 الف دينار.
أبرز المناصب
ويشير المراقبون الى أن أبرز المناصب التي تتطلب وقفة جادة في الجامعة تتعلق بمساعدي نواب مدير الجامعة، ومنصب الأمين العام، وغيرها، أما في التطبيقي فالامر يتعلق بمناصب نواب المدير، ومساعدي النواب الذين يشغلون المناصب وبعضها خارج الهيكل التنظيمي، اضافة الى عدد من المكاتب الفنية.
ويؤكد المراقبون أنه بالإمكان شغل المناصب المذكورة عن طريق الاداريين حسب توصيات ديوان الخدمة المدنية في خطابات مكررة، لا سيما أن الاداري عند شغل المناصب لن يكلف الدولة أي مميزات مالية.
ويوضح المراقبون أنه وفقا للأرقام الاولية فإن المبالغ التي ستصرف خلال السنوات الأربع المقبلة للتفرغ العلمي تقدر بـ 7 ملايين دينار لبعض المناصب في الجامعة والتطبيقي.
نقص أساتذة
ويرى المراقبون أنه في ظل المعاناة التي يواجهها طلبة التطبيقي وجامعة الكويت جراء أزمة الشعب المغلقة، نجد الأكاديميين يتقلدون المناصب الإدارية والإشرافية والطلبة لا حول لهم ولا قوة، وعند التوجه الى المسؤولين تكون الإجابة نحن نواجه نقصا في عدد الاساتذة.
يذكر أن تقرير المراقبين الماليين في مجلس الامة الاخير حذر من مواصلة تعيين الاكاديميين في مناصب خارج الهيكل التنظيمي اضافة الى تعيينهم في مناصب الاداريين، وعلى ضوء ذلك وعد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بمعالجة هذه الملاحظات وحلها.
