أبلغت مصادر أمنية «الأنباء» بأن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء علي ماضي أصدر أمس أمرا بفرض حجز كلي على عموم قوة الأمن العام، على ان يستمر الحجز حتى نهاية الشهر الجاري، وتكلف قوة الأمن العام بإقامة حملات أمنية في عدة أماكن منتقاة بدءا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وتزامن مع التعميم بالحجز الكلي تشكيل قوة قوامها ١٣ دورية على ان يترأس هذه القوة مدير عام مديرية امن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح وعضوية عميدين وخمسة مقدمين، على ان يكون في كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الست.
وتعقيبا على الحجز الكلي وتشكيل قوة مساندة، ذهبت المصادر الأمنية إلى القول ان هذه الخطة الهدف منها التعجيل بسرعة ضبط الهاربين من خلية العبدلي.
وأشارت المصادر إلى ان هناك اعتقادا يصل إلى حد اليقين بأن عددا من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات، وذلك في الوقت الذي استبعد فيه خبير امني ما أشيع عن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين، معتبرا ان هذا الإجراء يخالف بالمطلق الاعراف الديبلوماسية.
وقال الخبير ان هذا لا يمنع من ان تقوم وزارة الداخلية ومن خلال القوة المفروزة (الدوريات المفروزة) بإقامة سياج امني في محيط السفارة باعتبار ان ذلك من سلطة «الداخلية»، الا انه أضاف ان مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن «الداخلية» ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل.
