يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الإثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة، والذي يهدف لترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة، وحمايتها من الاعتداء.
ويتضمن مشروع تعديل النظام، الذي قدمه عضوا المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع، إيقاع أقسى العقوبات المادية و المعنوية على من تتم إدانتهم.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسة سابقة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام الذي يتكون من 23 مادة، ويهدف لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني، من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
