في حكم يؤكد أحقية الرقابة القضائية على أعمال جهة الإدارة وتصرفاتها ودورها إلى حدود المشروعية، أصدرت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما قضائيا فريدا بأحقية موظفة بمؤسسة البترول في تقاضي مرتبها كاملا من دون نقصان لمدة 4 سنوات أثناء قيامها بإجازة لموافقة زوجها الدبلوماسي بالخارج.
وكانت جهة عمل زوجة الدبلوماسي أصدرت قرارا بتوقيع الخصم على راتبها استيفاء لمبلغ 40 ألف دينار، بداعي أنها مبالغ صرفت لها من دون وجه حق عن تلك الفترة، إلا أن المحكمة قضت بعدم مشروعية تصرف جهة عملها وقضت بأحقيتها في تقاضي مرتبها كاملا عن تلك الفترة. وترافعت المحامية نوف الرويح عن المدعية، وذكرت أن الرقابة القضائية هي المظهر العملي الفعال لحماية الشرعية، وعلى جهة الإدارة دائما أن تتصرّف على أساس من أسباب قانونية وواقعية، لها وجود موضوعي، وتكون في نفس الوقت مبررة للقرار الذي تتخذه.
