- المحكمة في شطب الداهوم: لا يمكن للمدان بجريمة المساس بمسند الإمارة الترشيح سواء تمت الإدانة قبل أو بعد العمل بالقانون
- السب والقذف و«إساءة الهاتف» ليست من القضايا المخلة بالشرف
عبدالكريم أحمد
أعادت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس ثمانية مرشحين إلى السباق الانتخابي وألغت قرار لجنة فحص طلبات الترشيح باستبعادهم من خوض الانتخابات، فيما أيدت قرار اللجنة بشطب سبعة آخرين.
والمرشحون الذين قضت المحكمة بإعادتهم إلى السباق الانتخابي هم: عايض أبو خوصة وباسل السعد وخالد النيف وصلاح الهاشم ويوسف الغربللي وفاضل أسد وحسن السبيعي وطلال دشتي، ومن أيدت قرار شطبهم هم: د. بدر الداهوم وهاني حسين ومحمد الحداد وأنور الفكر وأحمد الخشنام وفاضل الدبوس ونادية العثمان.
وذكرت هيئة المحكمة بحيثيات حكم تأييد شطب الداهوم أن المشرع اتجهت إرادته بوضوح إلى حرمان كل من أدين بحكم نهائي بجريمة المساس بمسند الإمارة من الانتخاب والترشيح سواء تمت هذه الإدانة قبل أو بعد العمل بالقانون لاسيما أن كلمة أدين وردت في النص بصيغة الماضي.
وأضافت المحكمة أن المشرع تعمد في صياغة قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة عدم الإشارة إلى رد الاعتبار كما هو الحال في نص الفقرة الأولى منها، ومن ثم فإن تلك المغايرة في الصياغة تقتضي المغايرة في الحكم، ولا يجوز للمدعي تمثيل الأمة في مجلسها النيابي باعتبار أنه أدين بحكم نهائي بجريمة المساس بمسند الإمارة بصرف النظر عن صحة الأسباب الأخرى التي ذكرت جهة الإدارة أنها دفعتها إلى شطبه من الترشيح.
وبشأن المرشحين الذين ألغت المحكمة شطبهم، فذكرت الحيثيات أن الأصل في الإنسان البراءة وطيب الخصال وحسن السمعة ولا يجوز نقض هذا الأصل بمحض شبهات دون أدلة دامغة، الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن المدعين تشوبهم أي شائبة تمنعهم من أن يكونوا جديرين بشرف تمثيل الأمة أو صالحين لتقلد المنصب السياسي في مجلسها النيابي، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه غير قائم على أسباب صحيحة تبرره وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبشأن المرشح صلاح الهاشم، ذكرت المحكمة أن تهمة السب والقذف وإساءة استعمال شبكة الانترنت وإن لم يرد اعتبار المدعي فيها إلا أنها لا ترقى لأن تكون من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة أو يترتب عليها افتقاده شرط حسن السمعة.
ويعتزم المرشحون الذين لم تقبل دعاويهم، اللجوء إلى محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا بإعادتهم إلى السباق الانتخابي، فيما تتجه إدارة الفتوى والتشريع إلى استئناف الأحكام التي كسبها المرشحون الذين ألغت المحكمة قرار شطبهم.
يذكر أن عددا من المرشحين المشطوبين لجأوا إلى المحكمة الإدارية بدعاوى مستعجلة طالبوا فيها بإلغاء قرار شطبهم وإعادتهم إلى السباق الانتخابي، مدعين عدم تسبيب قرارات شطبهم وصدورها بالمخالفة للقانون.
