قضت المحكمة الإدارية أمس بأحقية 9 موظفين في «الموانئ» في تقاضي مكافأة الأعمال الممتازة عن السنة المالية 2015/2014 بواقع راتب شهرين شاملين لكل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ومبلغ مئتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعين رفعوها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 2016/2/21 وأعلنت قانوناً إلى المدعى عليهم بغية القضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2015 الصادر عن وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة الموانئ الكويتية، بتاريخ 2015/9/20 بشأن مكافأة الأعمال الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قرار الحرمان
واستند المدعون إلى أنهم موظفون في مؤسسة الموانئ، وقد أصدر وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرار بشأن مكافأة الأعمال الممتازة، الذي نص على منح الموظفين الموجودين في الخدمة أثناء صدور هذا القرار مكافأة أعمال ممتازة، بواقع راتب شامل لكل منهم، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف هذه المكافأة للمدعين، على الرغم من صرفها لجميع زملائهم، ما يشكل مخالفة للقوانين واللوائح واعتداء على حقوقهم المكتسبة.
وأكد المدعون أنهم تظلموا من هذا الامتناع بكتاب وجهوه إلى الوزير، غير أنهم لم يتلقوا أي رد، وظلت الحال على ما هي عليه، بسبب تعسّف جهة الإدارة وإصرارها على الإضرار بهم، الأمر الذي اضطرهم إلى رفع الدعوى.
