برأ الإدعاء العام البلجيكى فى بروكسيل، نائب رئيس الوزراء ديدييه رايندرز، من تهم الفساد التى نسبت إليه، وذلك لعدم وجود أدلة إثبات.
ووفقاً لصحيفة ليزيكو البلجيكية كانت المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية فى بروكسل، قد فتحت تحقيق قضائى حول نائب رئيس الوزراء، بعد أن تقدم ضابط أمن سابق إلى الشرطة القضائية الفيدرالية فى أبريل الماضى، للإبلاغ عن سلسلة من مزاعم الفساد وغسل الأموال ضد الوزير، وبعد بضعة أيام، كشف مقدم البلاغ عن نفسه للصحف البلجيكية هو نيكولاس أولينز دى شوتين الذى عمل فى أمن الدولة من 2007 إلى 2018.
وخلال جلسة استماع قال نيكولاس أولينز ان ديديه زايندزر دفع رشاوى خلال المهام والمشتريات العامة، وحالة تمويل فى ليبيا، وأن الأموال تم تسليمها أو تم غسلها عن طريق شراء تحف وعقارات ومعاملات عبر الملاذات الضريبية – على حد قوله.
وبعد حكم المحكمة، قال أولينز دى شوتن لصحيفة دو تيد أنه يريد منع ديديه رايندرز من الوصول إلى منصب مفوض أوروبى ، معتقدا أن هذا الوضع سيجعل مهام التحقيق فى النيابة أكثر صعوبة.
