قال وزير الداخلية المغربي، السبت، إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي تصدر الانتخابات التشريعية في المغرب بـ99 مقعداً، وجاء تالياً حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بـ80 مقعداً، بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، حسب نتائج أولية شبه نهائية.
وأضاف محمد حصاد، خلال مؤتمر صحفي بالرباط: أن “حزب العدالة والتنمية فاز بـ99 مقعداً، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعداً، وحزب الاستقلال 31 مقعداً، وحزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية 21 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري 16 مقعداً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، وباقي الأحزاب مقعدين”.
وأوضح الوزير أن “النتائج المعلنة تخص القوائم المحلية، وستعلن نتائج القوائم الوطنية في وقت لاحق اليوم”، مشيراً إلى أن “نسبة المشاركة بلغت 43%”.
جدير بالذكر أن الأحزاب التي احتلت المراتب الثلاث الأولى هي الأحزاب الوحيدة التي تمكنت من تغطية الدوائر الانتخابية كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر، البالغ عددها 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم).
ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محلياً، إضافة إلى قائمتين وطنيتين؛ واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعداً، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النوب في انتخابات مباشرة.
وانطلقت رسمياً، السبت قبل الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات نيابية في المغرب بعد “الربيع العربي”، وكذلك بعد التصويت على دستور جديد في 2011، ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية والذي سبق أن تصدر الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى، وأغلب المدن المتوسطة بالبلاد في سبتمبر/أيلول 2015.
وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي حصد أغلب أصوات الأرياف في الانتخابات البلدية الأخيرة، وحصل على أكبر عدد من المقاعد فيها.
وحزب الاستقلال، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة.
وحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، وحزب الاتحاد الدستوري المعارض، وبرز تكتل “فيدرالية اليسار”، الذي يخوض الانتخابات النيابية بثلاثة أحزاب يسارية مجتمعة لأول مرة، بعدما كان بعضها يقاطع الانتخابات.
وقد حظيت هذه الانتخابات بتغطية إعلامية واسعة من داخل البلاد وخارجها، بالنظر لكونها تجري في بلد صمدت فيه الحكومة التي يقودها حزب إسلامي إلى نهاية ولايتها، بعد الربيع العربي، وشكلت البلاد نموذجًا من حيث الاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب.
