مع دخول مجلس الأمة في دور الانعقاد الأخير قبل الانتخابات النيابية المقبلة، جــــاء قــرار إدارة «تويتر» بمنع الإعلانات السياسية على الموقع الأزرق، والذي يدخل حيّز التنفيذ في 22 نوفمبر الجاري، ليثير الكثير من التساؤلات بشأن تأثيره على المرشحين والناشطين السياسيين على منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة عالمياً، والسبل التي يمكن أن يعتمدها المرشحون المحتملون للانتخابات المقبلة، من أجل الحفاظ على تفاعلهم وعلاقاتهم الافتراضية مع آلاف مستخدمي «تويتر» في الكويت.
وفيما أعلن «تويتر» أن قراره جاء حرصاً منه على تفادي نشــــر المعلومات المضللة والمــــزيفـــــة، الأمــر الآخــــذ بالتزايد بسرعة فائقة وعلى نطاق واسع وبأساليــــب ماكرة، رحبــت أصوات كويتية بهذه الخطوة معتبرة أنها جريئة وإيجابية لحماية الجماهير.
وذكر أكاديميون متخصصون في الإعلام لـ«الراي» أن «هذا القرار وما سبقه من إجراءات لمحاربة الحسابات الوهمية، هي خطوات في طريق الوصول للمعلومات الشفافة لاتخاذ القرار المناسب».
وبانتظار مزيد من التفاصل في 15 الجاري، توقع الأكاديميون أن ينعكس القرار على المرشحين لمجلس الأمة الذين «لن يتمكنوا من الترويج لأنفسهم بشكل مباشر في(تويتر) واستهداف شرائح معينة من خلال الإعلانات».
الصانع
وفي هذا السياق، أكدت دكتورة علم الاتصال والإعلام بجامعة الكويت رئيسة قطاع الاعلام في اتحاد المرأة بجامعة الدول العربية بشاير الصانع لـ«الراي» أن «هذه الخطوة إيجابية جداً وتُحسب لمنصة (تويتر)، وهي خطوة جريئة تأتي لحماية الجماهير من خطورة الدعاية السياسية».
ورأت أن «المعلومات يجب أن تصل للجماهير بطريقة عادلة وواضحة وشفافة، وهذا سيجعل (تويتر) منصة تختلف عن المنصات الأخرى في ظل فضائح سياسية مرتبطة بمنصات أخرى، كالاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأميركية والمساهمات في تشكيل الرأي العام بطريقة مضللة»، مشيرة إلى أنه «يتبقى أن نعرف كيفية تفعيل هذه الخطوة عالمياً» وانعكاساتها على المستوى المحلي.
واعتبرت أن «هذه الخطوة دلالة واضحة على خطورة الإعلانات السياسية المدفوعة، لأنها تساهم في تضليل الرأي العام، ونحن كنّا بحاجة لمثل هذا القرار»، لافتة إلى أن «خطورة الإعلانات السياسية لا تتمثل فقط في المبالغات التي تحتويها، وإنما في وضع هذه الإعلانات في أماكن استراتيجية في هذه المنصات بحيث يصبح المتصفح مُجبراً على مشاهدتها، كما يساعد في وصول الرسالة المضللة بشكل أكبر، فمكان التغريدة يكون مدروساً بشكل جيد يأخذ في الاعتبارات العوامل النفسية والأمور المتعلقة بالغرافيكس للتأكد من أن المُشاهد لن يتجاهل الإعلان».
وفي ما يتعلق بآلية التطبيق، قالت: «علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحسابات الشخصية مشمولة بهذه الخطوة أم لا، لأن الإعلانات في كل المنصات تكون متكررة بعد كل قرابة ثلاثة أو أربع منشورات»، موضحة أن «بعض المنصات تُجبر المؤثرين في مواقع التواصل على الإفصاح عما اذا كان المحتوى الذي يقدمونه إعلاناً أم لا، لكن هذا الأمر صعب تطبيقه واقعياً فهو متعلق بآراء».
وبشأن مدى إمكانية تضمين هذه الخطوة في القوانين المحلية، أجابت قائلة: «هناك قوانين دولية يمكن الاستفادة منها محلياً من أجل الوصول لرأي عام عادل وشفاف». وتوقعت «ألا يتمكن المرشحون لانتخابات مجلس الأمة من الإعلان عن أنفسهم بشكل مباشر في(تويتر)كإعلان، أو الترويج لأنفسهم، لكن في المحصلة لديهم طرقهم في الترويج لأنفسهم بشكل غير مباشر عبر المؤثرين لحض الناس على التصويت لهم، ولذلك فإن خطوة (تويتر) جيدة لكنها لن تغلق الباب تماماً بسبب وجود ثغرات وطرق ملتوية بإمكان المرشح اللجوء لها، والإعلان هو احدى الأدوات وليس كل أدوات المرشح».
واختتمت بالقول: إن «هذه الخطوة وما سبقها من إجراءات مرتبطة بالحسابات الوهمية، هي خطوات في طريق الوصول للمعلومات الشفافة لاتخاذ القرار المناسب».
السالم
بدورها، قالت أستاذة الاعلام في جامعة الكويت الدكتورة فاطمة السالم لـ«الراي»، إن «هذه الخطوة في محلها وأتت في الوقت المناسب قبل الانتخابات الرئاسية في أميركا، فللأسف الشديد بدأ استخدام هذه المنصات في الانحراف… وبعض المؤسسات والشركات والمتنافسين يستخدمونها بطريقة سلبية من خلال تضخيم الرأي العام الزائف».
وأضافت: «نحن في الكويت نعاني من هذه المشكلة منذ سنوات، وسبق أن حذرت من الحسابات الاخبارية في مواقع التواصل التي تستخدم الإعلان السياسي بطريقة غير مباشرة، إذ يجب ذكر أن هذا إعلان مدفوع وليس ترويجا بشكل غير مباشر يعتقد المتلقي أنه خبر وليس إعلاناً».
وأعربت عن أملها «أن يتم تطبيق هذه الخطوة على المنصات العربية، ما يسهم في عملية ديموقراطية صحية ونظيفة وتنافـــــس شريـــف لا يعتمد على الترويج الزائف»، بيد أنها لفتت في الوقت نفســــه إلى أن «المشكلة لا تأتي من الخدمات المدفوعة بشكل مباشر وإنما ما يتم بشكل غــــير مباشر، ونحن بانتظار تفاصيل التطبيق». واعتبرت أنه «بالنسبة لاستخدام مرشحي البرلمان لمنصة (تويتر) في الترويج لأنفسهم، ففي الكويت هناك عوامل أخرى مؤثرة مثل التوجهات القبلية والطائفية، كما أن المؤثرين في مواقع التواصل لهم دور… (تويتر) لا يحدد اختيار المرشحين ولكنه قد يساعد في ذلك».
ماذا يقول الخبراء في التسويق الرقمي؟
| كتب أسامة مروة |
اعتبر المتخصص في التسويق الرقمي ومحركات البحث مهدي عجاج أنه سيكون لمنع نشر الإعلانات السياسية على المنصة الزرقاء تأثير متباين على السوق الكويتي، موضحاً أنه يمكن للأشخاص القيام بإعلانات عبر التعاقد مع وكالات دولية أو أشخاص يملكون حسابات أجنبية موثقة من قبل إدارة «تويتر»، والتي قد تكون أميركية أو كندية أو غيرهما.
ورأى عجاج في تصريح لـ «الراي» أن المرشح للانتخابات في الكويت يحتاج إلى «تويتر»، كونه تحول إلى محرك سياسي ضخم على مستوى العالم، مضيفاً ان «تويتر» يشكل أهمية كبيرة، وبات منصة لإيصال الآراء السياسية في الكويت، وان المرشحين للانتخابات وغيرهم، يقومون بالإعلانات بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال نشر فيديوهات تتكلم عن تطلعاتهم ومتطلباتهم وآرائهم من دون الإشارة إلى أي مسألة سياسية.
وأوضح أن فترة الانتخابات تشهد رصد المرشحين لميزانيات من أجل وضع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «تويتر»، عن طريق التعاقد مع الوكالات أو الأشخاص المرخص لهم، كاشفاً أنه يمكن للمرشح أن يقوم بتحديد عدد المرات التي يريد أن يظهر فيها إعلانه على الموقع، والفئة التي يريد التوجه إليها، والشخص الذي يريد أن يظهر الإعلان لديه.
من جهتها، قالت الدكتورة في التسويق لمى حجازي في تصريح لـ«الراي» إن منع إدارة «تويتر» الإعلانات السياسية سيترك تأثيراً سلبياً على المرشحين للانتخابات المقبلة وغيرها، مشيرة إلى أن القرار الجديد يأتي في ظل القدرة الكبيرة للموقع الأزرق على تحريك أفراد المجتمع. وعزت القرار إلى الخوف من «البروباغندا الإعلامية»، وحرصاً من «تويتر» على استخدام منصته بطريقة إيجابية، من دون التسبب بمشاكل أو صدامات، ومنعاً لنشر المعلومات المضللة أو المزيفة التي تؤثر في آراء المستخدمين.
وليس بعيداً عن الرأيين السابقين، رأى الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي فيليب أبو زيد في تصريح لـ«الراي»، أن القرار الذي اتخذه موقع «تويتر»، يأتي بهدف الحفاظ على مصداقيته، لافتاً إلى أن التسويق عبره يعد عملية معقدة أكثر من بقية منصات التواصل.
ولفت إلى أن قرار إدارة «تويتر» يهدف أيضاً إلى تحاشي الوقوع في مشاكل حدثت مع مواقع مماثلة تعرضت لعقوبات مالية باهظة، مشيراً إلى أنه يأتي قبل عام تقريباً من الانتخابات الرئاسية في أميركا، وغيرها من الاستحقاقات.
وكشف أبو زيد أن قرار منع التسويق السياسي، والتشدد في السماح بوضع الإعلانات، هو الذي منع «تويتر» من زيادة عدد مستخدميه.
مدير حملة ترامب غاضب… وكلينتون ترحب بالقرار
دورسي: وصول الرسالة السياسية يجب أن يكون مُكتسباً… لا أن يُشترى
واشنطن – وكالات – رداً على انتقادات متزايدة تعرّض لها على خلفية نشر سياسيين معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن موقع «تويتر» أنه سيمنع نشر الإعلانات السياسية على منصّته، اعتباراً من 22 نوفمبر الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» جاك دورسي، في تغريدة، «اتخذنا القرار بوقف جميع الإعلانات السياسية على تويتر على مستوى العالم. نعتقد أن مدى وصول الرسالة السياسية يجب أن يكون مُكتسباً، لا أن يتم شراؤه».
واعتبر أن الإعلانات على شبكة الانترنت «قوية جداً وفاعلة للغاية للمعلنين التجاريين، لكن تلك القوة تترافق مع مخاطر سياسية، إذ يمكن أن تُستخدم للتأثير على أصوات (الناخبين) وعلى حياة ملايين الأشخاص».
وأوضح أن السياسة الجديدة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها في 15 نوفمبر الجاري وسيبدأ تطبيقها اعتباراً من 22 من الشهر نفسه، تحظر الإعلانات في القضايا السياسية وأيضاً إعلانات المرشّحين.
وأضاف «كنا قد ارتأينا وقف إعلانات المرشّحين فقط، لكن الإعلانات المناصرة للقضايا تشكل سبيلاً للتحايل. كما أنه ليس منصفاً أن يكون بإمكان الجميع، باستثناء المرشّحين، شراء مساحات إعلانية لقضايا يريدون الإضاءة عليها. لذا قررنا وقف هذه الإعلانات أيضاً».
من جهته، أعلن المدير المالي في «تويتر» نيد سيغال أن الشركة جنت أقل من ثلاثة ملايين دولار من الإعلانات السياسية في دورة 2018، معلناً أن «هذا القرار استند إلى المبدأ لا المال».
وتناقض خطوة «تويتر» السياسة التي ينتهجها «فيسبوك» وتسمح بالخطاب السياسي وبنشر الإعلانات من دون التحقق من صحّتها.
وموقف دورسي وضعه على نقيض مع كبار المسؤولين التنفيذيين في «فيسبوك»، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي مارك زاكربرغ وشيريل ساندبيرغ اللذان دافعا بقوة عن سياسة الشركة المتمثلة في عدم التحقق من صحة معلومات الإعلانات السياسية.
وكرر زاكربرغ، الثلاثاء الماضي، موقفه من الإعلان السياسي، ما سلط الضوء على مقدار التباعد بين سياستي «فيسبوك» و«تويتر».
وقال في هذا السياق إن الإعلانات السياسية ليست مصدراً كبيراً للمداخيل، لكنّه أعرب عن اعتقاده بأنه من المهم إتاحة «صوت» للجميع، مشيراً إلى أن حظر الإعلانات السياسية سيعطي الأفضلية للمرشحين المنتهية ولايتهم.
ويُعرّف «تويتر» الإعلانات على منصّته بأنها وسيلة تجعل الرسائل تظهر لأشخاص لا يتابعون مطلقها عن طريق الترويج لتغريداته.
وفي رد فعل غاضب على خطوة الموقع، قال مدير حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئاسية للعام 2020 براد بارسكيل إن «تويتر تخلّى للتو عن مداخيل محتملة بمئات ملايين الدولارات، إنه قرار غبي جداً لحاملي الأسهم».
وتساءل «هل سيوقف تويتر أيضاً إعلانات لوسائل إعلام ليبرالية متحيّزة؟»، مضيفاً «هذه محاولة أخرى لإسكات المحافظين، حيث إن تويتر يعرف أن الرئيس ترامب لديه البرنامج الأكثر تعقيداً على الإنترنت المعروف على الإطلاق».
