أعربت دولة الإمارات عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأنها.
وجاء في بيان لسعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة.. علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين».
