الإمارات تدعو إلى الاستقرار في السودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التهدئة في السودان، مجددة دعمها لشعبه الشقيق، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني، السيطرة على السلطة من خلال حلّ مجلس السيادة والمؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ، بينما ندّد المدنيون في مجلس السيادة الانتقالي بـ«الانقلاب» بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين، بينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في حين أعربت عواصم عربية عن آمالها بأن يسود الاستقرار في السودان، وتوالت ردود أفعال غربيه منددة بخطوة الجيش السوداني.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنها تتابع عن كثب، التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، داعية إلى التهدئة، وتفادي التصعيد، وحرصها على الاستقرار، وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار. وشددت الإمارات على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.

من جهتها، قالت المملكة العربية السعودية، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغ، الأحداث الجارية في السودان، داعية إلى ضبط النفس، والتهدئة وعدم التصعيد، و«الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف»، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق، إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالباً جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان على «أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته، والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق». وشددت على أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وهو ما تؤكده مصر دائماً في المحافل الدولية». ودعت كافة الأطراف السودانية، إلى «تغليب المصلحة العليا للوطن، والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس».

الاحتكام للحوار

وأعربت الجزائر عن «قلقها البالغ»، حيال التطورات التي تشهدها الأوضاع في السودان، داعية إلى الاحتكام إلى الحوار، والاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.

دولياً، قال البيت الأبيض، إن الحكومة الأمريكية، تشعر «بقلق عميق»، من التقارير عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان، وهو ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد. ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية.

من جهتها، قالت بريطانيا، إن ما حصل غير مقبول للشعب السوداني، ودعت قوات الأمن هناك، إلى الإفراج عن رئيس الوزراء، فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، ما وصفه بـ «الانقلاب العسكري الجاري»، وطالب بالإفراج «الفوري» عن حمدوك، وغيره من الوزراء.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إنه يجب إطلاق سراح القادة السياسيين السودانيين، واحترام حقوق الإنسان.

وفيما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون «أعبر عن تأييدي للحكومة الانتقالية في السودان، وأدعو إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء السوداني، وأعضاء الحكومة المدنيين»، وصفت الخارجية الروسية، الأحداث التي يشهدها السودان، بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة على مدى عامين، وأكدت ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه.

حل الحكومة

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أعلن أمس، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل المجلس والحكومة الانتقالية وإقالة المحافظين والولاة. وأضاف «نؤكد مضي القوات المسلّحة في اكتمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة»، محدداً يوليو 2023، موعداً للانتخابات. وفي وقت سابق أمس، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث. وأورد أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وذكر البيان أن القوى الأمنية أقدمت أيضاً على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.

ومساء أمس، وفيما أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، بياناً دعت فيه إلى «العصيان المدني الشامل»، أفادت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على «فيسبوك»، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بإطلاق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصاباً في الأحداث التي يشهدها السودان.