المصدر :البيان
تستعد الإمارات لاستضافة الاجتماع الـخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يقام الاجتماع يومي السابع والثامن من شهر فبراير الجاري في مقر المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي.
وأكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن اجتماع اللجنة الفنية يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى دول الخليج بهدف تعزيز فرص التعاون والتنسيق بشأن النظام الموحد لمد الحماية باعتباره أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود، والذي بفضله يتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم.
مبادرة
ويركز الاجتماع الحالي خلال دورة انعقاده على مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالنظام ومنها طرح مبادرة لمراجعة وتحديث النظام وآلياته، وإجراء دراسة مقارنة حول أنظمة التقاعد المدني بدول الخليج، وأخرى لتفعيل الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني، ومبادرة حول استحداث وسائل للتدريب والتأهيل في مجال التأمين الاجتماعي، وتنفيذ حملة توعوية موحدة عن النظام في كافة الدول الخليجية لرفع الوعي عن النظام لدى أصحاب العمل والخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومبادرة لتنسيق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي، ومبادرة لتطوير آليات التحصيل، ومناقشة حول التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك، وبحث مقترح إنشاء جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وغيرها مما يستجد من أعمال.
إحصائيات
وتوضح آخر الإحصائيات الخاصة بنظام مد الحماية إلى أن عدد المؤمن عليهم المسجلين في النظام ممن هم على رأس عملهم يبلغ (19.627) يعمل منهم (12.409) في القطاع الحكومي بينما يعمل نحو (7218) في القطاع الخاص، ومن مجموع المشتركين يعمل نحو (6849) مواطناً خليجياً في دولة الإمارات، بينما يعمل نحو (169) إماراتياً في دول المجلس، في حين استفاد من النظام بالحصول على معاش أو مكافأة نهاية خدمة نحو (22.156) منذ إنشائه.
الجدير بالذكر أن قرار نظام مد الحماية التأمينية صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، حيت تمت الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وقد شرعت الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007 بحيث نظم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام بـ «نظام مد الحماية التأمينية»، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث أنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد الذي يتبع له في موطنه.
تطبيق
ويطبق النظام على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة وغيرها، هذا وفي حال فقدان إحدى هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام.
ويعتبر هذا النظام إلزامياً بالنسبة لصاحب العمل أو المؤمن، ويتحمل صاحب العمل مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وفق الحصص المقررة بحق كل منهم، وتؤدى الاشتراكات عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل، ويتحمل المواطن الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
