المصدر /البيان
شاركت دولة الإمارات العربية، في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وترأس الوفد، القاضي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وضم الوفد، القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولـي، والمستشار الدكتور عبد الله الحمادي، رئيس قسم الجامعة العربية بالمندوبية الدائمة للدولة لدى الجامعة العربية.
وبحث المجلس عدداً من البنود العامة، في مقدمها مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.
كما ناقش المجلس، مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية، خلال جائحة «كورونا»، وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء، في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.
وكان المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، عقد اجتماع دورته 67 أمس، للتحضير لأعمال هذه الدورة، ومناقشة مشروعات القرارات.
سرعة التصديق
ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وطالب المجلس، في قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، في ختام دورته الـ 37 برئاسة الجزائر، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.
وحث المجلس، الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي، في مجال تبادل المعلومات بشأن بمكافحة الإرهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بشأن تبادل المعلومات والخبرات.
وطالب المجلس بقيام الأمانة الفنية له، بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية، بعقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية، للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة الإرهاب.
الإرهابيون العائدون
كما طالب المجلس، بالعمل على تنسيق الجهود العربية، للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم، من خلال وضع آليات شاملة، تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وشدد المجلس، على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ودعا الدول العربية، التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي، بين الجهات القضائية في الدول العربية، في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب، وأشار إلى ضرورة العمل على وضع تدابير وآليات وطنية، لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة، أو الموجهة لتمويل الإرهاب، بالسرعة اللازمة.
تقنية المعلومات
وفي قرار آخر، بشأن «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس، بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية، إلى القيام بذلك.
كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس، بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.
وأدان المجلس، الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره ومصادره، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب، ومعالجة أسبابه، واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحارية التطرف. وطالب المجلس، الدول العربية، بالتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية، وتمويل أنشطتهم، والتخطيط والإعداد لها.
