أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بالقضية المقامة من إحدى الشركات ضد أعضاء مجلس إدارتها السابق بإلزامهم رد مبالغ تصل إلى مليوني دينار، سبق أن قاموا بدفعها لأحد مكاتب المحامين.
واستندت الشركة في دعواها التي أقيمت من مكتب المحامي مشاري العصيمي إلى أن هذه المبالغ دُفعت من دون وجه حق، ولم تكن نظير أعمال لمصلحة الشركة ومساهميها، إنما كانت نظير خدمات لمصلحة أعضاء الإدارة ذاتهم في صراعهم مع خصومهم على ترأس إدارة الشركة، مما لا يجوز معه والحال كذلك أن تتكبد الشركة دفع هذه المبالغ من حساباتها كشخص اعتباري في النزاعات التي تنشأ بين المساهمين في أحقيتهم بعضوية مجلس الإدارة.
وأشار المحامي علي العطار من مكتب المحامي العصيمي إلى أن هذا التصرف بدفع هذا المبلغ من دون وجه حق بمنزلة سوء إدارة يحاسب عنه أعضاء المجلس الذي قام بهذا التصرف المخالف للقانون والمضر بحقوق الشركة ومساهميها.
