قضت محكمة الاستئناف المدنية بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطن تأدية مبلغ وقدره 58564 دينار والمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة الفعلية خمسمائة دينار.
وفي التفاصيل، أقام الطالبون دعواهم بطلب القضاء بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المُشار إليه، على سند من أنه بموجب اتفاق شفهي اتفق الطالبون مع مواطن على قيام الأخير ببيع عقار نظير مبلغ مالي مع سداد قيمة القرض المُستحق لبنك التسليف والادخار. وبالفعل قام الطالبون بسَداد ذلك المَبلغ وتسديد القرض، إلاّ أنهم بعد استلام الوثيقة، فوجئوا بوجود حجوزات تنفيذية على العقار. وبعد البيع صدر حكم ببيع العقار بالمَزاد العلني وقام المدعى عليه (المواطن) باستلام المبلغ من إدارة التنفيذ.
ممثل الدفاع المحامي عبد العزيز طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية أشار إلى أن المدعى عليه استولى على المَبلغ بدون وجه حق، وما يستند إليه في دفاعه من سقوط الحق في التقادم في غير محلّه بحُسبان أن طلب الخصوم استرداد ما قام المُدعى عليه باستلامه بدون وجه حق من إدارة التنفيذ، حيث أن المبلغ المُتبقّي من حصيلة بيع العقار بالمزاد العلني والمودع إدارة التنفيذ هو حق خالص للمدعين باعتبارهم مُلاّك للعقار وقت صدور الحكم بإيقاع البيع، الأمر الذي يكون معه المُستأنِف وباستلامه لباقي ثمن البيع قد أثري على حساب غيره بذلك المبلغ.
وأشار الخطيب في دفاعه أنه فضلاً من أنه يجب تنفيذ العقود بطريقة تتفق مع مُقتضيات حسن النية وشرف التعامل، كذلك يتوجَّب على كُلّ من يُثري على حساب غيره بدون سبب مشروع أن يلتزم بأن يُؤدي له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، وإذْ أن دعوى المدعين قائمة على دليل مُعتبر قانوني، فإن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون مُتعيّناً تأييده، وقضت محكمة الاستئناف بذلك.
يذكر بأن مجموعة طاهر القانونية تأسست سنـة 1969م ويعتبر عبد العزيز طاهر ملا جمعـه الخطيب من أوائل المحامين الكويتيين العاملين بالمهنة حيث قيّد في سجـل المحامين المشتغلين سنة 1969م واستمر حتى اليوم، وانضم بعد ذلك للمجموعة المحامي خالد طاهر الخطيب والمحامي طاهر خالد طاهر الخطيب والمحامي فواز خالد الخطيب، وقد باشرت المجموعة خلال سنوات عملها الأربعين آلاف القضايا إضافة إلى آلاف الاستشارات والعقود والبحوث القانونية والخدمات القانونية الأخرى.
