ألغت محكمة الاستئناف حبس وعزل 35 موظفاً بوزارة الكهرباء و الماء، في قضية تزوير بصمة الدوام وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابهم.
و بدأت وقائع الدعوى، بقيام أحد ضباط المباحث بإجراء تحريات حول قيام أفراد الأمن بمكتب خدمة المستهلكين التابع لوزارة الكهرباء والماء بإثبات حضور الموظفين و إنصرافهم عن طريق بصمات مصنوعة من مادة السيليكون، و عليه قام بضبطهم و ما لديهم من بصمات نسبت لبقية المتهمين من موظفي الجهة المذكورة.
و قد حضر المحامي الدكتور محمد منور المطيري، متوليا مهام الدفاع عن 25 متهماً من موظفي الكهرباء و الماء منذ بداية التحقيقات معهم في نيابة الأموال العامة، وخلال جلسات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات والاستئناف، و قدم دفاعه عنهم الذي أرتكز على العديد من الدفوع القانونية و الموضوعية والتي تتلخص في انتفاء الركن المادي لجريمتي التزوير و الاستيلاء على المال العام دون وجه حق و انعدام أدلة الثبوت في حقهم، فضلاً عن عدم كفاية التحريات لإثبات صلة المتهمين بالبصمات المصطنعة المضبوطة، بالإضافة إلى انعدام الضرر الواقع على المال العام باسترداد وزارة الكهرباء و الماء للأموال المقال بالاستيلاء عليها
