قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أنهت تعاملاتها في شهر نوفمبر لعام 2017 على تراجع في أدائها مقارنة مع أداء الشهر الماضي، حيث انخفضت مؤشرات السوق (السعري – الوزني – كويت 15 – NIC 50) بنسب بلغت 4.9 في المئة و5 في المئة و6.1 في المئة و4.5 في المئة على التوالي. كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 25.7 في المئة ليبلغ 15.6 مليون دينار خلال الشهر بالمقارنة مع 20.3 مليون دينار للشهر الماضي.
وأضاف التقرير: تكبدت بورصة الكويت خسائر كبيرة في بداية شهر نوفمبر نتيجة عمليات البيع المكثفة التي طالت شريحة واسعة من الأسهم، خصوصا الأسهم القيادية فقد تراجع المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 بنسبة 7.4 في المئة و8.8 في المئة على التوالي خلال الأسبوع الأول، وترجع هذه العمليات الى التغيرات النفسية للمتداولين في البورصة بين الخوف والحذر بشكل مبالغ فيه جراء الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ويعتبر هذا الأداء السلبي لبورصة الكويت متفوقاً على الأداء السلبي لباقي أسواق الخليج، ما يعكس حالة الخوف والهلع الزائد للمتداولين، حيث ان مازاد من حدة النزول والتراجع وصول الأسهم بشكل عام والاسهم القيادية والتشغيلية بوجهة خاص الى أسعار مرتفعة نسبياً خلال الفترة القصيره الماضية، ما شجع المتداولين للقيام بعمليات البيع وجني الارباح التي حققتها تلك الأسهم، مقارنة مع المكاسب المتواضعة التي حققتها اسواق الدول الخليجية .
وتابع تقرير «الاستثمارات»: تقلصت هذه الخسائر بحلول منتصف الشهر نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي طالت الأسهم المتوسطة والكبيرة (حيث بلغ انخفاض المؤشر الوزني 4 في المئة في جلسة منتصف الشهر)، وذلك في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية نسبياً من جهة، وانتهاء المهلة القانونية لإعلان نتائج الشركات المدرجة (حيث أعلنت العديد من الشركات عن أرباحها عن فترة الأشهر التسعة لتحقق ثمانية قطاعات مختلفة نموا في أرباحها، في مقدمتها القطاع المصرفي بنسبة نمو بلغت %5.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي).
اما في المنتصف الثاني من الشهر فقد كانت العمليات المضاربية هي السائدة، حيث تذبذت جميع المؤشرات في نطاق ضيق مما يعكس حالة الترقب والخوف من التغيرات المتسارعة بالمنطقة لدى المستثمرين، وذلك بالرغم من المعطيات الاقتصادية الإيجابية، فبالإضافة الى النتائج الإيجابية والنمو الواضح لأغلب الشركات خلال الأشهر التسعة من العام، ارتفعت ايضاً أسعار النفط العالمية لتكسر حاجز الـ 60 دولاراً، ولا تزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015، ما ينعكس ايجاباً على الموازنة العامة والانفاق الرأسمالي للدولة.
