طلب وزير العدل، النائب العام الأمريكي، جيف سيشنس، ومدير الاستخبارات الوطنية، دينيل كوتس، من الكونغرس إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية على المواطنين.
ونشرت نص الرسالة التي أرسلت للكونغرس، بمناسبة الذكرى الـ16 لهجمات 11 سبتمبر، على موقع وزارة العدل. وهي موجهة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتشل ماكونيل، والزعماء الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي، وتشاك شومر.
ويذكّر سيشنس وكوتس في رسالتهما، بأن التعديلات التي يطرحانها على قانون «المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية» سينتهي العمل به نهاية هذا العام. وهو القسم 702 من التعديلات التي تنظم المراقبة الإلكترونية وعمليات الرصد المعمول بها اعتبارا من عام 2008.
ولم يفت سيشنس وكوتس أن يذكّرا الكونغرس بأن «لجنة الإشراف على حق الخصوصية و «الامتثال» للحريات المدنية، ذكرت علنا، أن المعلومات التي يتم جمعها في إطار هذا القسم الخاص 702، تقدّم بيانات هامة للاستخبارات الخارجية، وهو أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى».
وانطلاقا من ذلك، يحث مدير الاستخبارات الوطنية، والنائب العام الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير العدل، المشرعين على الموافقة على الفرع ذات الصلة من القانون في «شكل واضح ودائم» ودون أي تغيير، باستثناء رفع القيود المؤقتة” التي يمكن فرضها لتعليق أو حظر إخضاع شخص ما للرقابة والرصد لفترة ما لأسباب خاصة.
وتعرض هذا القانون منذ إقراره، لانتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ومن السياسيين، الذين يعتقدون أن وكالات الاستخبارات في البلاد لديها الكثير من الإمكانيات التي تخولهم الوصول إلى البيانات الإلكترونية الشخصية للمواطنين الأمريكيين العاديين، وهذا ما يشكل تعديا صارخا وفاضحا على حرياتهم المدنية.
ونشرت نص الرسالة التي أرسلت للكونغرس، بمناسبة الذكرى الـ16 لهجمات 11 سبتمبر، على موقع وزارة العدل. وهي موجهة إلى رئيس مجلس النواب بول ريان، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتشل ماكونيل، والزعماء الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي، وتشاك شومر.
ويذكّر سيشنس وكوتس في رسالتهما، بأن التعديلات التي يطرحانها على قانون «المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية» سينتهي العمل به نهاية هذا العام. وهو القسم 702 من التعديلات التي تنظم المراقبة الإلكترونية وعمليات الرصد المعمول بها اعتبارا من عام 2008.
ولم يفت سيشنس وكوتس أن يذكّرا الكونغرس بأن «لجنة الإشراف على حق الخصوصية و «الامتثال» للحريات المدنية، ذكرت علنا، أن المعلومات التي يتم جمعها في إطار هذا القسم الخاص 702، تقدّم بيانات هامة للاستخبارات الخارجية، وهو أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى».
وانطلاقا من ذلك، يحث مدير الاستخبارات الوطنية، والنائب العام الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير العدل، المشرعين على الموافقة على الفرع ذات الصلة من القانون في «شكل واضح ودائم» ودون أي تغيير، باستثناء رفع القيود المؤقتة” التي يمكن فرضها لتعليق أو حظر إخضاع شخص ما للرقابة والرصد لفترة ما لأسباب خاصة.
وتعرض هذا القانون منذ إقراره، لانتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ومن السياسيين، الذين يعتقدون أن وكالات الاستخبارات في البلاد لديها الكثير من الإمكانيات التي تخولهم الوصول إلى البيانات الإلكترونية الشخصية للمواطنين الأمريكيين العاديين، وهذا ما يشكل تعديا صارخا وفاضحا على حرياتهم المدنية.
