حذَّر اتحاد الصناعيين البريطانيين من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة، بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات «بريكست»، غداة بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفق التوقُّعات الأخيرة للاتحاد، فإن الاقتصاد البريطاني سيسجل نموا بنسبة 1.66 في المئة هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 1.4 في المئة في 2018.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 1.8 في المئة عام 2016.
وأضاف اتحاد الصناعيين البريطانيين، أكبر تجمع بريطاني لأرباب العمل، الانتخابات البريطانية التي لم تنتج غالبية واضحة في مجلس النواب إلى قائمة الأسباب المؤدية إلى هذا التباطؤ.
وقال الاتحاد في بيان إن «الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، بسبب أوضاع سياسية غير مستقرة كما ومفاوضات بريكست، مما يتطلب من الحكومة وقطاع الأعمال قيادة حذرة».
وجاءت التوقّعات الأخيرة للنمو أفضل من الأرقام السابقة.
وكانت التوقّعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.3 في المئة لعام 2017، وبنسبة 1.11 في المئة لعام 2018.
تباطؤ الاقتصاد
وأعلنت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولاين فيربرن «تجب المحافظة على ثبات النمو، على مدى السنوات القليلة المقبلة التي ستشهد تباطؤا لوتيرة الاقتصاد». وشدّدت فيربرن على أن قطاع التصدير البريطاني يجب أن يؤدي دور المحفّز الحقيقي للنمو، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التضخم والنمو الشديد البطء للأجور يعني أن الناس بدأوا بالفعل يشعرون بالضغط.
وتابعت فيربرن: «لذا، وبعد مرحلة اضطراب في وستمنستر، حان الوقت للتركيز مجددا على المقومات الاقتصادية للبلاد».
وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسميا مفاوضات بريكست الإثنين في بروكسل بالتعهّد بالعمل بشكل بناء من أجل التوصّل إلى اتفاق، على الرغم من الجدل في لندن حول اعتماد مقاربة «قاسية» أم «مرنة» للطلاق.
وشدّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا على أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية بهدف الحد من الهجرة إلى بريطانيا، انطلاقا من أراضي الاتحاد الاوروبي، متحدثة عن بريكست «قاس».
وباتت ماي في موقف أضعف بعد أن فشلت في الاحتفاظ بالغالبية في انتخابات تشريعية مبكرة دعت إليها لتعزيز موقفها في مفاوضات بريكست.
وفي رسالة وجهها الإثنين إلى وزير الاقتصاد غريغ كلارك، دعت خمس هيئات كبرى من قطاع الأعمال البريطاني إلى الإبقاء على إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن «بريكست».
ودعت المجموعة التي تضم اتحاد الصناعيين البريطانيين وغرف التجارة البريطانية، واتحاد الشركات الهندسية، واتحاد شركات الأعمال الصغيرة ومعهد المديرين، الحكومة إلى اعطاء الاقتصاد الأولوية.
الاقتصاد البريطاني «هو المحور»
وقالت فيربرن الإثنين «لدينا فرصة لإعادة الاقتصاد البريطاني إلى موقع المحوري».
وتابعت فيربرن «نرى أنه لم يكن هناك تركيز كاف على الاقتصاد في الأشهر الأخيرة».
وتابع «من الأمور التي نسمعها من مختلف الأفرقاء أهمية الاقتصاد حاليا، التأثير في حياة الناس، لأن هذا هو ما سيُحدث فارقا على صعيد الإنتاجية والإنصاف ومستويات المعيشة». وأضافت «لذا؛ نأمل في أن يكون لذلك تأثير حقيقي في تلك المفاوضات». (لندن ـــ أ.ف.ب)
