كشف النائب عبدالوهاب البابطين عقد اليوم اجتماع النواب التنسيقي الذي عقد في مكتبه ضم عدد من ١٤ نائبا.
وأضاف البابطين في تصريح صحافي وهذا الاجتماع هو اجتماع تنسيقي لبداية دور الانعقاد للتركيز على القضايا التشريعية والقضايا الرقابية ، وفي البداية وبأسم زملائي نتقدم بالاستياء الشديد لطريقة تعامل الحكومة مع معطيات الاحداث المختلفة سواء كانت اعتراضات سجلت من تصريحات بعض الوزراء على التحركات التشريعية التي ابداها بعض النواب مما اضطرنا لتقديم طلبات استعجال وتحديد ملفات اسعار البنزين والتقاعد المبكر.
وقال إننا تقدمنا بتشريعات عديدة خلال دور الانعقاد الأول وكنا ننتقل فيها من اللجان الفنية إلى اللجنة التشريعية إلى مكتب المجلس وكثير منها أصبحت تشريعات جاهزة وبنتظار التصويت عليها في المجلس ، ولذلك اليوم اضطررنا إلى تقديم طلبات استعجال من أجل اقرارها.
وتابع، اشارات الحكومة سيئة بشأن هذه القوانين وبالتالي وقفنا في حملاتنا الانتخابية وتحدثنا عن أمور متعددة ، وفعلا تقدمنا بهذه القضايا على شكل قوانين ولكن خرجت لنا تصريحات لا تؤيد هذه القوانين وكانهم يريدون أن يتعاملون مع هذه القوانين كما هو الحال في تعاملهم مع قانون مكافات العسكريين الذي أقر بأغلبية المجلس وتم إعادته من قبل الحكومة.
وأضاف : هناك كثير تتعطل سواء بتأخيرها داخل المجلس أو برفضها من قبل الحكومة وكثير من الناس يسألون عن هذه التشريعات المنتظرة ، واتفقنا بالاجتماع على تحديد أولويات تشريعية مثل اسعار البنزين والتقاعد المبكر.
وقال : نطمح أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة لأقرار هذه القوانين ، والتعاون بشأن هذه التشريعات ستكون أحدى نقاط الفصل التي ستحدد آلية التعامل مع الحكومة.
وأضاف : جميعنا نؤكد على أن من حق النائب أن يقدم الاستجواب ، وبالفعل تم تقديم استجواب للشيخ محمد العبدالله وهناك استجوابات مقبلة تم الاعلان عنها لوزيرة الشؤون ووزير النفط ، وهذه الإعلانات كانت فرصة حقيقية للحكومة بأن تعديل من إداءها ، وتم الاتفاق بالاجتماع بان لكل نائب الحق بتقديم الاستجواب المناسب .
وتابع ، بالإضافة إلى تمكين المستجوب بالصعود على المنصة ورفض السرية والدستورية ولا للتشريعية ، والحكومة تعمل مسبقا بأن هناك تهديدات جدية بالاستجواب ، فلماذا لم تعالج الحكومة هذه الأمور.
وقال اذا كانت الأمور مهتمة امامها طريقين فقط أما معالجة الأمور المطروحة من قبل النواب أو مواجهة الاستجواب والصعود على المنصة ، وفي الحال الذي ترى فيه الحكومة أن هناك استياء نيابي من اداء وزير معين تستطيع معالجة هذا الأمر من خلال تشكيل وزاري جديد.
وأضاف ، في كل قضية سواء تشريعية أو رقابية نجد هذا التوجه من الحكومة وبالتالي الاسطوانة التي سوف تشغل في الفترة المقبلة أن النواب يبحثون عن التأزيم ولا يريدون التعاون ، والناس اليوم واعيين ولا تستطيعون ترويج مثل هذا الشائعات ، ولكن نحن أمام موقف بأن الاستجواب الذي قدم أوالتي سوف تقدم مستقبلا هي استجوابات مستحقة والحكم يكون بعد سماع المرافعات.
وقال ، الحكومة هي من تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين ، وفي الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع أخر لتحديد أولويات التشريعية والتي تهم الشارع الكويتي ، واليوم المجلس حتى هذه اللحظة لا يلبي طموحات لمواطنين وفشل فيما يراه المواطن من مصلحة عامة لذلك كان أمامنا دربين أما نجلس على كراسينا ونتفرج على هذا الوضع الخاطئ أو نتحرك باتجاه حقيقي بعمل تشريعات وعدنا بها المواطنين.
وقال ، الحديث ليس فقط عن الوزراء بل هناك حديث عن استجواب رئيس مجلس الوزراء ونحن نقول بأن جميع الطرق مفتوحة لمصلحة المواطن ولن يكون هناك خطوط حمراء في الثلاث أشهر القادمة.
ولفت إلى أن الاجتماع اليوم كان اجتماعات تحضيريا لاجتماع اخر يقعد في الاسبوع المقبل. وفي موضوع مختلف ، بين البابطين أن قانون القواعد والاجراءات الضريبية سيكون مشروع أزمة والقانون يقول تفوض الحكومة بزيادة الضرائب على المواطنين بدون الرجوع إلى المجلس وأنا اقول أن هذا القانون غير دستوري ﻷالن الضرائب تشرع بقانون عبر المجلس واذا استمرت الحكومة بهذا القانون سيكون هذا اعلان نهاية العلاقة بين السلطتين.
وأضاف أن لن تكون المواجهة بيننا من خلال الاستجوابات فقط ، وهذا الامر حاولتوا التهيئة لها من خلال اتفاقية الضريبة الخليجية ، متسائلا : تريدون الاخذ من الناس حتى تضعون في جيب المواطن؟”.
وتابع : سواء قانون الضريبة المضافة أو قانون الضريبة الذي تعدون له مرفوض ، ونعلن اليوم بشكل واضح وصريح والناس تردد بأنهم شبعوا من التصريحات دون أن يكون هناك فعل ، واقول لهم الان نحن باتجاه الفعل.
وقال : المحل الحقيقي في دور الانعقاد المقبل سيكون هذه القضايا التي تمت مناقشتها .
وأضاف : المبادرة اتت اليوم لتوحيد الصفوف بين النواب لتحديد أولويات المواطنين لأنه بالعمل الفردي لن نصل إلى الاهداف المرجوة ، وبشأن الاستجوابات حق لكل نائب والطريقة الوحيدة لتقييم الاستجوابات تكون بعد سماع المرافعات.
وتابع : والان أصبح هناك تنسيق بشأن التشريعات والاستجوابات المقبلة.
وقال : الاجتماع المقبل سيكون حاسم في العديد من الملفات ، وبشأن الية تعامل الحكومة مع الاستجوابات ليس انا من اقول للحكومة ماذا تفعل ، والعملية واضحة واذا كانت تريد الاستقالة أو التدوير أو اعادة التشكيل فهي من تتحمل نتيجة قرارها وبالنسبة لنا كنواب سندعوا لاجتماعات تنسيقية متكررة للتنسيق بالتعامل مع الحكومة وباعتقادي الشخصي هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار.
