يتجه مجلس النواب البحريني الثلاثاء المقبل للتصويت على قانون جديد يلغي مجانية التعليم للأجانب، ويستثني من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب أن تكون الرسوم السنوية على كل طالب أجنبي في المدارس الحكومية بمقدار 400 دينار.
وأبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقها مع القانون، واقترحت إنشاء لجنة في وزارة التربية والتعليم تختص في النظر بطلبات الإعفاء من الرسوم، فيما طالبت وزارة التربية بوجوب أن يكون القانون متوافقاً مع الدستور.
