بالأمس احتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية، ولعله من حسن الطالع أن يتزامن هذا اليوم مع استعداد مملكة البحرين للانتخابات المقبلة، النيابية والبلدية، لتعزيز المشاركة الشعبية، وفق الإرادة الوطنية الحرة، وما نشهده هذه الأيام بعد صدور الأمر الملكي السامي، من حراك انتخابي للراغبين في الترشح والانتخاب.
ولقد جاء المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ليعزز أسس ومبادئ الديمقراطية، من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور، وعبر دولة القانون والمؤسسات الدستورية، التي حققت العديد من الإنجازات والمكتسبات طوال مسيرتها المباركة، وتجاوز جميع التحديات والمعوقات، وحولتها إلى فرص واستثمارات، أسهمت في تطور الحياة المجتمعية، وحققت المبادرات الحضارية، ونالت الإشادة الدولية لمملكة البحرين، بفضل القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة والإرادة الوطنية الحرة لأبناء الوطن.
في اليوم الدولي للديمقراطية، تحرص مملكة البحرين على إبراز منجزاتها التي تحققت، وتعلن خططها القادمة لتحقيق المزيد من المكاسب، من أجل الوطن والمواطنين، وتأكيد التزامها بالحياة الديمقراطية أمام العالم، وفقا لما توافق عليه الشعب في ميثاق العمل الوطني والدستور، وتأكيد حرصها على المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، عبر وسائل عديدة وقنوات كثيرة، أبرزها المجلس النيابي الذي واصل عمله ومسيرته وبالتعاون مع الحكومة الموقرة طوال السنوات الماضية، كان شعار البحرين أولا هو هدف الجميع.
ولقد أسهم مجلس النواب وبرئاسة معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا في الفصل التشريعي الرابع، بتحقيق العديد من الإنجازات والمكاسب للوطن والمواطنين، وحقق قفزة نوعية في الممارسة الديمقراطية البرلمانية، من خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة لأول مرة، بجانب الإنجازات التشريعية والرقابية، والدبلوماسية البرلمانية التي حصدت العديد من المناصب الدولية والقارية والعربية الرفيعة، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
إن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مختلف المجالات، وما حصدته من إشادات في التقارير الدولية المختلفة، في جميع الجوانب، يؤكد صدق العزم لدى الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية وكل أجهزة الدولة، في الوصول الى المستقبل المشرق، وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي والتنموي.
إننا إذ نشارك العالم اليوم بيوم الديمقراطية، فإننا نؤكد أن مملكة البحرين تمضي قدما في مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية، في ظل القيادة الرشيدة، والمشاركة الشعبية، والدور الرائد للوسائل الإعلامية الوطنية، ونسأل الله دوام التوفيق والازدهار لمملكة البحرين.
آخر السطر:
أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعقيباً على الملاحظة المنشورة حول الازدحام المروري للخارجين من شارع المعارض وتقاطعه مع شارع الشيخ دعيج والاتجاه شرقا إلى شارع الفاتح، أنها تقوم بدراسة الملاحظة ضمن عدد من المقترحات والملاحظات التي رصدت من قبل مهندسي قطاع الطرق بالوزارة وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنه، وقد قامت الوزارة بتحديد منافذ شارع المعارض عند (3) نقاط بحسب المخطط العام للمنطقة وذلك عبر شارع جسر الشيخ حمد، شارع الفاتح، أيضا عبر شارع الشيخ دعيج جنوباً، كما قامت الوزارة بإجراء العديد من التحسينات على الشارع لتقليل التقاطعات عليه عبر إنشاء بعض الأرصفة عند التقاطعات وزيادة انسيابية الحركة المرورية، علماً أن الوزارة أعدت دراسة مرورية لمعالجة الازدحام المروري على شارع المعارض تكون مرتبطة بمشروع تطوير شارع الفاتح والمزمع تنفيذه ضمن خطة الوزارة.
