أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عدم صحة ما أثير في وسائل الإعلام حول دخول مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد بأن هذا الامر عار عن الصحة تماما، داعية إلى تحري الدقة بالابتعاد عن الأخبار المثيرة للجدل في الشارع الكويتي.
وقالت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت في بيان صحافي إن رئيس قطاع الخدمات خلف مسعود المطيري أفاد بأن كل الارساليات تدخل البلاد طبقا للأنظمة واللوائح المتبعة وفي حال وصول الإرسالية للمنفذ يقوم الطبيب البيطري ومفتشو الأغذية بفحص المستندات الثبوتية للإرسالية والتأكد من أن الارسالية قادمة به بلد غير محظور الاستيراد منه، ويتم الكشف عليها ظاهريا وارسال عينات منها للفحص المخبري لمطابقة الصلاحية والمواصفات وفقا للأنظمة واللوائح.
وتابعت في بيانها في حال ثبوت نتيجة العينة بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي يحق للمستورد التقدم بطلب لإعادة الفحص وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ ظهور النتيجة تحت اشراف قسم المتابعة والتفتيش في إدارة الأغذية المستوردة وإذا ثبت صلاحيتها يتم اعادة فحصها للمرة الثالثة وفي حالة عدم صلاحيتها يتم تخيير المستورد بإعادة تصديرها لبلد المنشأ أو إتلافها تحت اشراف البلدية وذلك خلال مدة شهر من تخيير المستورد.
وأوضحت الإدارة أن جميع الارساليات يتم التحفظ عليها بمخازن المستورد وتحت رقابة قسم المتابعة والتفتيش بموجب التعهد المقدم في المعاملة بعدم التصرف في البضاعة قبل التصريح له بذلك من قبل البلدية لحين الحصول على التصريح بالتداول، أما في حالة قيام المستورد بالتصرف في البضاعة المتحفظ عليها بمخازنه تتم مخالفته وفقا للقرار الوزاري 131 لسنة 2012.
وأكدت الإدارة أن جميع الارساليات للأغذية المستوردة التي تدخل البلاد تخضع للرقابة مسبقا نافية صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول دخول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد وعن تقاعس بعض الموظفين المختصين فالبلدية حريصة كل الحرص على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة اي تقصير ان وجد وذلك انطلاقا من توجيهات صادرة من معالي وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بتشديد الرقابة على جميع الموظفين بقطاعات البلدية المختلفة وعدم التستر على أي مخطئ تفعيلا لمبدأ الثواب والعقاب وفرض هيبة القانون.
