أسدل الستار امس على التكهنات بشأن مصير انتخابات المجلس البلدي الجديدة، فقد تقدم الأعضاء المعينون الستة باستقالاتهم رسميا الى رئيس المجلس البلدي لمنح الحكومة الفرصة الكافية لإجراء التعديلات على قانون البلدية 33/2016 وسيتم حل المجلس بعد قبول هذه الاستقالات بمرور شهر من تقديمها أي في 14 أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: سيتم تشكيل لجنة مكلفة للقيام بأعمال «البلدي»، وهو ما اشارت اليه «الأنباء» في عددها الصادر 11 سبتمبر، لأنه لن يستطيع عقد جلساته بعد هذه الاستقالات، وبحسب نص المادة 14 من القانون التي تقول: «تقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول اجتماع تال للاستقالة وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها اذ لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة بحكم القانون من التالي لانتهاء هذه المدة».
وإزاء ذلك لن تعقد جلسة المجلس الاثنين المقبل وكذلك بقية الجلسات اللاحقة باعتبار ان الأعضاء مستقيلون ولا يوجد نصاب قانوني حيث يصل عدد الأعضاء المستقيلين حتى الآن الى 11 عضوا بعد استقالة الأعضاء الخمسة عند الترشح لانتخابات مجلس الأمة الماضية. وأشارت المصادر الى ان هذه الخطوة جاءت بعد اجتماعات عديدة كان آخرها امس بين الأعضاء المعينين مع وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري باستثناء محمد المعجل لوجوده خارج البلاد وإرساله كتابا بالاستقالة.
هذا، وأشاد الوزير الجبري بجهود الأعضاء خلال فترة عضويتهم والتي ساهمت بشكل مباشر في انجاز المشاريع بالتعاون مع زملائهم من الأعضاء الآخرين، معربا عن شكره وتقديره لمبادرتهم هذه من أجل اعطاء الحكومة الوقت الكافي للقيام بالتعديلات التشريعية للقانون خاصة في ظل وجود مشروع تم إقراره من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وسيتم عرضه على المجلس بعد انتهاء اجازته الصيفية يتضمن العمل بنظام المحافظات بحيث يكون لكل محافظة عضوان باستثناء الجهراء ومبارك الكبير سيكون لكل منهما عضو واحد.
