قال تقرير للبنك الدولي إن تخفيضات إنتاج النفط التي قررتها منظمة أوبك أضعفت من نمو الاقتصاد الكويتي، لكن من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي تدريجياً مدعوماً بقوة نشاط القطاعات غير النفطية والإنفاق على مرافق البنية التحتية، ومع زيادة إنتاج النفط. وقد بدأت الضغوط على موازين المالية العامة والمعاملات الجارية في الانحسار، وتشتمل التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد على الاعتماد الشديد على قطاع المحروقات والمعارضة البرلمانية لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة.
وأضاف التقرير: أضعفت تخفيضات إنتاج النفط من نمو الاقتصاد الكويتي، ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة %1 في 2017، بعد أن سجل نمواً قدره %3.6 في 2016، ويساهم قطاع المحروقات بما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي. وتأثر إنتاج النفط وصادراته بقرار منظمة أوبك في يونيو بمد العمل بتخفيضات الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018. وخارج قطاع النفط، ظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بتطبيق خطة التنمية الخمسية (2016/2015 – 2020/2019)، التي تتضمن عدة مشاريع كبيرة في مجالات البنية التحتية والنقل وتكرير النفط. وفي يناير أطلقت الحكومة الخطة الاستراتيجية (الكويت الجديدة 2035) التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وذلك في إطار جهود تنويع النشاط الاقتصادي على الأمد الطويل.
وتظهر البيانات الواردة أن نشاط القطاعات غير النفطية مستمر في التوسع، وارتفع معدل ثقة المستهلكين في يوليو إلى أعلى مستوى له في نحو عامين، لكنه ظل دون مستوياته في عام 2014 قبل هبوط أسعار النفط العالمية. وزاد إنفاق المستهلكين، كما يتضح في معاملات نقاط البيع، في الربع الثاني للعام، إذ ارتفع بنسبة %9 عما كان عليه قبل عام. ويبدو أن حركة التصحيح التي شهدتها أسواق العقارات في العامين المنصرمين أخذت مجراها: فقد استقرت أسعار العقارات في الأشهر الأخيرة، وزادت مبيعات القطاع السكني زيادة قوية بلغت %43 في يوليو عما كانت عليه قبل عام. ويتمتع القطاع المصرفي بمستوى جيد من الرسملة، وأداء صحي بوجه عام، لكن الإقراض المصرفي للشركات والأسر تراجع في الاثني عشر شهرا الماضية، بيد أن نمو الإقراض لقطاعات الأعمال «المنتجة» (الذي يستبعد القروض العقارية وإقراض الأوراق المالية) ظل مرناً، وبلغت نسبة نموه %8.4 في يوليو بالمقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وظل المركز المالي الخارجي قوياً وداعماً لربط العملة الكويتية بالدولار، الذي يلقى دعماً من صندوق للثروة السيادية تُقدر قيمته بـ 500 مليار دولار ومن انتعاش طفيف لأسعار النفط خلال العام المنصرم. وسجلت الكويت عجزاً في حساب المعاملات الجارية قدره 4.5 %من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وهو تدهور كبير بالمقارنة مع فائض نسبته %45 في 2013. وتظهر البيانات الفصلية أن رصيد حساب المعاملات الجارية يتجه للعودة إلى تحقيق فائض طفيف بفضل ارتفاع عائدات النفط.
وظل نمو الواردات أيضاً قوياً، إذ ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة %25 بمعدل سنوي في الربع الأول للعام، وهو ما يُعزى إلى طلب محلي صحي يتصل بمشاريع البنية التحتية الحكومية.
وعلى الرغم من أن وضع المالية العامة آخذ في التحسن، فإنه لا يزال مُقيداً، فيما يُعزى إلى الاعتماد على العائدات النفطية في توفير نحو %90 من الإيرادات الحكومية. ومع استمرار أسعار النفط المنخفضة سجلت الحكومة عجوزات متتالية للمالية العامة في حدود %17 من إجمالي الناتج المحلي (باستبعاد دخل الاستثمار من صندوق الثروة السيادية) خلال العام الماضي، على النقيض تماماً من فوائض تزيد على %10 قبل عام 2014. إلا أن مالية القطاع العام، على أساس الحكومة العامة، تشهد تسجيل فائض متواضع. وعلى الرغم من جهود ترشيد الإنفاق، فإن إصلاحات المالية العامة لا تزال تثير الخلاف. فقد بدأت الحكومة رفع أسعار خدمات المرافق في سبتمبر 2016، لكن زيادة الأسعار في الجولة الثانية لإصلاحات رسوم استهلاك الكهرباء والمياه التي يجري تطبيقها حالياً أقل مما كان مقترحاً بادئ الأمر. وتأجلت أيضاً خطط تطبيق ضريبة شركات بسعر ثابت نسبته %10. وتبعاً لذلك، اضطرت الحكومة إلى البحث عن وفورات في التكلفة في مكان آخر، ومن ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (المتوقع في يناير 2018)، وخصخصة موجودات الدولة.
وأصدرت الكويت للمرة الأولى سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار في مارس، لكن إجمالي الدين العام ما زال منخفضاً عند ما يقرب من 20% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من زيادة أسعار الوقود التي طبقت في سبتمبر 2016، فإن معدل التضخم ظل منخفضاً، إذ بلغ في المتوسط %1.7 منذ بداية العام بفضل انخفاض تكاليف المساكن واستمرار ضغف التضخم في أسعار الغذاء. وكان ربط العملة المحلية بسلة عملات لم يكشف عنها، للدولار الأميركي فيها تأثير كبير، يعني أن البنك المركزي الكويتي رفع أسعار الفائدة مسايراً إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). غير أن البنك المركزي الكويتي قرر في يونيو إبقاء سعر فائدته الأساسي دونما تغيير على الرغم من زيادة أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى نحو %3.5 في عام 2019 مع تلاشي تخفيضات الإنتاج المتصلة بمنظمة أوبك، وزيادة إنتاج النفط وصادراته. وتعتزم الحكومة استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط في الأعوام الخمسة القادمة، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى زيادة إنتاج النفط. ومع الدعم الإضافي من الإنفاق الاستثماري الحكومي، من المرتقب أن يرتفع معدل النمو إلى نحو %2.7 في الأمد المتوسط. ومن المنتظر أيضاً أن تنحسر الضغوط على حساب المعاملات الجارية والموازنة العامة بفضل تعاقب جزئي لأسعار النفط وزيادة إنتاجه، ويفترض السيناريو الأساسي التطبيق التدريجي للإصلاحات المتصلة بالإنفاق والإيرادات، ومنها تطبيق ضريبة للقيمة المضافة في 2018 التي يبدو أن الكويت ماضية في سبيلها نحو تطبيقها.
المخاطر والتحديات
حول المخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، قال تقرير البنك الدولي: تشتمل المخاطر الخارجية الرئيسية على تداعيات التوترات والصراعات الجيوسياسية. وإذا شهد إنتاج الولايات المتحدة من المحروقات تعاقباً قوياً مع تخفيف اللوائح التنظيمية للصناعة في عهد الرئيس الأميركي الجديد، فإن ذلك قد يؤثر على أسعار النفط العالمية، لا سيما إذا برزت الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للطاقة. وتتصل التحديات الأطول أمدا باعتماد الكويت الشديد على قطاع المحروقات. وعرقل ضعف بيئة ممارسة الأعمال وضخامة حجم القطاع العام تطور القطاع الخاص غير النفطي. ومن الضروري القيام بإصلاحات شاملة لإعادة توازن الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الشديد على قطاع الطاقة وانتهاج مسار للنمو أكثر تنوعاً تدعمه روح الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص وخلق الوظائف، وتحسين مزيج المهارات التي تتمتع بها الأيدي العاملة.
هواجس العمالة الوافدة
قال تقرير البنك الدولي إن الكويت بلد غني بالنفط ولا وجود فيه تقريباً للفقر المدقع والبطالة الاضطرارية. وثمانون في المئة من المواطنين الكويتيين المشتغلين يعملون في القطاع العام. وعلى النقيض من ذلك، يؤلف المغتربون ثلثي السكان، ويشكلون معظم المقيمين الأقل دخلاً. ومن الهواجس الأخرى للعمال المغتربين الأجور المتأخرة التي لم تُدفع، وظروف العمل الصعبة، والخوف من التضييق عليهم.
وقد يكون من المناسب لبلد غني مثل الكويت تكوين تصور نسبي لمستويات المعيشة. ولكن إجراء تحليل أكثر تفصيلاً تعوقه القيود على إمكانية الوصول إلى البيانات الأسرية.
