كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اجتمعت مع البنوك، بناء على طلب من الأخيرة، لمناقشة إمكانية ربط اشتراكات خدمة رسائل التنبيه النصية القصيرة المجانية التي تقدمها لعملائها بين شبكات الاتصالات الثلاث.
وكان بنك الكويت المركزي طالب البنوك بفتح رسائل التنبيه النصية القصيرة لجميع عملائها، حتى لو كانت العمليات التي ينفذونها بـ50 فلساً أو أدنى في كل مرة، وذلك في مسعى رقابي لإعلام أصحاب الحسابات المصرفية بوجود أي نشاط يجرى على حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية بشكل لحظي.
ودعت البنوك «هيئة الاتصالات» إلى التنسيق مع شركات الاتصالات بحيث يتم السماح للمصارف بأن يتعاقد كل منها على حدة مع شركة اتصالات واحدة لمراسلة جميع عملائه، بغض النظر عن الشبكة التي يعملون بها. وليس الثلاثة في وقت واحد.
وأوضحت المصادر أن البنوك تتعاقد في الوقت الحالي مع شركة توفر لها خدمة الرسائل التي ترغب فيها، شاملة جميع الشبكات الموجودة، مبينة أن المصارف تسعى لخفض الكلفة وتوحيد التعاقد، على أن يشمل ذلك إرسال الرسائل النصية التي سيرسلها البنك إلى جميع عملائه، سواء الموجودين على الشبكة المتعاقد معها، أو على الشبكتين الأخريين.
وأشارت البنوك إلى أنه تماشياً مع تطبيق تعليمات «المركزي» لطرح خدمة الرسائل النصية مجاناً لجميع العملاء ولكل المعاملات المصرفية، وبناء على أعداد هذه الرسائل والتوقعات بمضاعفتها خلال العام، تطمح البنوك أن تحظى بمساندة «هيئة الاتصالات» في اجتماعها مع شركات الاتصالات المحلية لمناقشة إمكانية تخفيض رسوم خدمة الرسائل النصية الحالية، أسوة بما هو معمول به خليجياً.
يذكر أن اتحاد مصارف الكويت كان قد أفاد «هيئة الاتصالات» في وقت سابق بأن كلفة الرسائل محلياً تتراوح بين 10 – 12 فلساً للرسالة الواحدة، معتبراً هذه التكلفة عالية جداً، مقارنة بالأسعار المقدمة من بقية دول الخليج، حيث تصل كلفة الرسالة في الكويت 3 أضعاف دول الخليج، التي تبلغ 4 فلوس في الإمارات، و2.4 فلس في البحرين، و5 فلوس في السعودية، و6.7 فلوس في قطر، و2.9 فلس في عمان.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للإجراء الرقابي الجديد ستكون البنوك أمام مسؤولية إرسال نحو1.6 مليار رسالة مجانية، فوفقاً للآلية الرقابية الجديدة ستشمل رسائل التنبيه المصرفية كل عملية سحب تُنفذ فيها معاملة على بطاقة العميل الائتمانية، سواء كانت معاملة لدى منفذ بيع أو نقدي وأياً كانت قيمتها، حيث ستصل العميل رسائل التنبيه تلقائياً عن جميع حركاته المتعلقة بحسابه المصرفي، ما يضعها تحت ضغط التكلفة المضاعفة لهذه الخدمة، والتي كانت تشكو البنوك في الأساس من ارتفاع كلفتها حتى قبل الإجراء الرقابي الجديد.
يذكر أن «اتحاد المصارف» أوضح في طلبه لـ«هيئة الاتصالات» حول تخفيض رسوم خدمة الرسائل النصية، أسوة بما هو معمول به في دول الخليج، وتحديد رسوم موحّدة للبنوك كافة، أن عدد الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق البنوك المحلية للعملاء المشتركين بخدمة الرسائل النصية المجانية لجميع العملاء، ولكل المعاملات المصرفية، والتي جرى تطبيقها ابتداء من شهر أكتوبر الماضي، أكثر من 800 مليون رسالة سنوياً، فيما توقع ارتفاع العدد إلى الضعف قريباً.
