عدّلت هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة مستند نظام الضمان المالي، فتوافق أمناء الحفظ مع التعديلات وكانت البداية حصول «سيتي بنك – الكويت» على موافقة مبدئية لترخيص نشاط أمين الحفظ الأسبوع الماضي.
وكانت هيئة الأسواق قد مددت مهلة تطبيق متطلبات الضمان المالي لأمناء الحفظ، وأوقفت تطبيق خاصية رفض أمناء الحفظ، من 21 مايو الماضي إلى 2 يوليو الجاري، ولكن هذا التأجيل لم يكن كافياً، وانتهت المهلة دون وفاء بنك HSBC الكويت بالمتطلبات.
على صعيد متصل، تنشر القبس التعديلات الجديدة التي أدخلت على مستند الضمانات المالية، والتي تضمنت تخفيض غرامة تأخير أمناء الحفظ في تنفيذ تعليمات المقاصة الخاصة بإيداع الضمان المالي أو زيادته من %15 إلى %12.5 سنوياً من قيمة المبلغ المطلوب.
وفي الوقت نفسه، تم رفع غرامة تأخير عميل أمين الحفظ عن سداد الصفقة من %12.5 إلى %155، لتتساوى في ذلك غرامات أمناء الحفظ وعملائهم مع شركات الوساطة وعملائها، كما ألغت التعديلات وصف المعسر عن عملاء أمناء الحفظ، فيما أبقت عليه لوصف عملاء شركات الوساطة.
وألزمت أمناء الحفظ ببذل العناية الكافية لمتابعة سداد العملاء لمستحقات التداول. وفي المقابل، أزاحت عن كاهلهم تصنيف عملائهم ما بين غير ملتزم ومعسر، وإخطار المقاصة بالمعسرين منهم، مكتفية بتوفير تقرير يحتوي على تفاصيل العمليات التي لم يتم سداد قيمتها.
وفي ما يخص إجراءات عمل أمين الحفظ بشأن تسوية الإخفاقات، في حال إخفاق العميل في سداد مبلغ الشراء خلال فترة التسوية، تم تعديل الجهة المسؤولة من أمين الحفظ إلى المقاصة.
كما انتقلت مسؤولية القيام ببيع الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من حساب العميل فور الانتهاء من فترة التسوية، من أمين الحفظ إلى الوسيط، دون قيام أمين الحفظ بإصدار أوامر إلى الوسيط المعني.
وفي حال كان الإخفاق في تسليم أوراق مالية باعها العميل، أصبحت الجهة المسؤولة عن إصدار أمر إيقاف لنشاط حساب العميل لدى المقاصة هي المقاصة نفسها وليس أمين الحفظ كما كان الأمر قبل التعديل، فيما يقوم الوسيط بإعادة شراء الأسهم من حساب عميل أمين الحفظ فور انتهاء فترة التسوية المحددة وفق الأنظمة واللوائح المتبعة وحدها مع حذف عبارة «بناء على طلب أمين الحفظ».
وفي ما يخص إجراءات سداد العميل للمبلغ المستحق عليه وطلب إعادة النشاط، فلم يعد مطلوباً من العميل تقديم طلب إلى أمين الحفظ لإعادة النشاط والاكتفاء بمخاطبته فقط، ليقوم بدوره بمخاطبة المقاصة في حال سداد العميل لإعادة النشاط.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن بنك HSBCC- الكويت اقترب من الوفاء بمتطلبات هيئة أسواق المال، ومستند الضمانات المالية الصادر عن «المقاصة»، مؤكدة أنه باق كأحد أكبر أمناء الحفظ في السوق الكويتية.
