«البيئة»: محطة السفارة الأميركية ليست معياراً لجودة الهواء في الكويت

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن «محطة تلوث الهواء التابعة للسفارة الأميركية في الكويت توجد في منطقة بيان فقط، ولا تمثل معياراً لجودة الهواء في الكويت»، لافتة إلى أن «لدى الهيئة 15 محطة موزعة على مختلف مناطق الكويت من الشمال إلى الجنوب وتأخذ القياسات بصفة مستمرة».
وقالت نائبة مدير الهيئة لقطاع شؤون الرقابة البيئية سميرة الكندري، إن «موقع السفارة الأميركية في الكويت لا يعرض سوى مؤشر جودة الهواء للجسيمات الدقيقة ذات قطر 2.5 ميكروميتر (PM2.5)، بينما لا يقيس أو يهمل مؤشر جودة الهواء لباقي ملوثات الهواء الرئيسية (أول أكسيد الكربون CO، ثاني أوكسيد الكبريت SO2، ثاني أوكسيد النتروجين NO2، الأوزون O3 ) والتي نادراً ما تتجاوز المعايير الأميركية والكويتية، أو معايير منظمة الصحة العالمية»، مضيفة أنه «في حين أن الهيئة العامة للبيئة تعرض مؤشرات جودة الهواء لجميع ملوثات الهواء الرئيسية».
وشددت الكندري على أن «الهيئة العامة للبيئة تقوم، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، باستحداث مؤشرات جودة الهواء الخاصة لدولة الكويت، ومن بينها مؤشر الجسيمات الدقيقة المتناهية الصغر في الجو ذات القطر 2.5 ميكروميتر»، لافتة إلى أن «الهيئة ومنذ عام 2012 تقوم بنشر بيانات جودة الهواء العامة بشكل مستمر على موقع البوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت (موقع بيئتنا www.beatona.net) وهذه البيانات متوافرة لجميع المواطنين والمهتمين بشؤون جودة الهواء».
وأضافت إن «الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء الخارجي التابعة للهيئة، تقوم على مدار 24 ساعة بقياس ما لا يقل عن 13 ملوثاً من ملوثات الهواء، منها 6 ملوثات رئيسية، وهي: أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الأوزون، الرصاص، الجسيمات الدقيقة ذات القطر 2.5 ميكروميتر و10 ميكروميترات، كما تقوم بقياس ملوثات الهواء في المحطات الـ 15 التابعة لها، وهي المطلاع، الجهراء، سعد العبدالله، الشويخ، المنصورية، الرميثية، السلام، طريق 50 باتجاه المطار، القرين، الأحمدي، الفحيحيل، الشعيبة، علي صباح السالم التي تحتوي على ثلاث محطات».
واستطردت «قامت الهيئة بتحديد معايير الهواء في الأجواء السكنية والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى بيئة العمل. وتم وضع المعايير الأولى لجودة الهواء ضمن القرار 210 /‏‏2001 واللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وتمت دراسة معايير جودة الهواء وتعديل بعض مستوياتها ضمن القرار 4 /‏‏2012 والقرار 8 /‏‏2017»، مضيفة «وفي ظل قانون حماية البيئة 42 /‏‏2014 تقوم الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع القطاع الصناعي والقطاع النفطي، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة باللوائح التنفيذية لهذا القانون ومراقبة الهيئة لهذه القطاعات من خلال القياسات والزيارات المستمرة وتقارير المراقبة ودراسات تقييم المردود البيئي. وتتعاون الهيئة العامة للبيئة بشكل مكثف مع أجهزة الدولة المختلفة بما فيها معهد الكويت للأبحاث العلمية للقيام بالأبحاث المختلفة ومنها المتعلق بدراسة وتقييم الهواء في الأجواء السكنية والمناطق الصناعية وبيئة العمل والبيئة الداخلية».
وتابعت «أصدرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اللائحة التنفيذية لمقاييس جودة الهواء في عام 2008 بناء على اعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين الذي عقد في مملكة البحرين، في ديسمبر 2004، باعتبارها تمثل الحد الأدنى من التشريعات الواجب تبنيها عند إعداد أو تطوير المعايير والمقاييس في دول المجلس، وتضمنت 11 ملوثا، هي أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الأوزون، الرصاص، الجسيمات الدقيقة ذات القطر 10 ميكروميترات، كبريتيد الهيدروجين، الهيدروكربونات غير الميثانية، الكبريتات، الفلوريدات، الأمونيا. ونظرا للجهود التي تبذلها الكويت في هذا الموضوع منذ عام 2016، فقد تم تكليف الهيئة العامة للبيئة ممثلة عن دولة الكويت بقرار من الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، بالتواصل مع المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واضعين في الاعتبار خصوصية هذه المنطقة وتأثرها بالغبار وحركة العواصف الترابية، والملوثات التي تصل من خارج دول المجلس، وموافاة الدول الأعضاء بما يتم في هذا الشأن».
وقالت الكندري إن «الهيئة العامة للبيئة تمثل الكويت ضمن مجموعة من الخبراء الدوليين الذين تم اختيارهم من قبل منظمة الصحة العالمية لتطوير وتحديث المعايير العالمية لجودة الهواء، حيث تم طرح تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالغبار العالق والعواصف الترابية، وآثارها على تراكيز الجسيمات الدقيقة ذات القطر 2.5 ميكروميتر و10 ميكروميترات، وتضمين ذلك في الدلائل الاسترشادية لمعايير جودة الهواء العالمية التي ستصدر عن المنظمة في عام 2020».
وذكرت أن «مؤشر جودة الهواءالتابع لسفارة الولايات المتحدة الأميركية يستند على الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على ذلك تكون العلاقة بين التعرض لنوعية الهواء والاستجابة الصحية غير متجانسة بين سكان الدول المختلفة، وربما تكون أقل تعميمًا على المناطق الجغرافية المختلفة. وفي الواقع فإن الآثار الصحية أيضًا تكون مختلفة بين سكان البلد الواحد اعتمادًا على حساسية الأشخاص وحصانتهم الصحية. وكذلك فإنه تم تقييم العبء العالمي للأمراض الصادرعن منظمة الصحة العالمية بناءً على دراسات جودة الهواء في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في حين أنه لم يتم إجراء أي من تلك الدراسات في الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي أو دول الشرق الأوسط. وكذلك فإن معيار جودة الهواء الخاص بالجسيمات الدقيقة ذات القطر 2.5 ميكروميتر خلال 24 ساعة طبقا لوكالة حماية البيئة الأميركية هو 35 ميكروغرام /‏‏ م3 ويشكل النصف من معيار جودة الهواء التابع للهيئة العامة للبيئة الكويتية 75 ميكروغرام /‏‏ م3.
وأكدت أن الغبار يهيمن على نسبة 40 في المئة تقريبًا من مكونات الجسيمات الدقيقة ذات القطر 2.5 ميكروميتر، وعلى الرغم من أن الغبار يشكل ضررا على الصحة العامة، إلا أنه أقل ضررا من سمية الجزيئات الدقيقة المتكونة من الاحتراق، وهي العنصر السائد في الولايات المتحدة الأميركية».
وأضافت «علاوة على ذلك فإن من الاعتبارات العامة المهمة التي يجب التحقق فيها، تحديد مساهمة مصادر تلوث الهواء المختلفة في تركيزات الجسيمات الدقيقة ذات القطر 2.5 ميكروميتر في الكويت، ويستند هذا أساساً على قياسات كتلة الجسيمات الدقيقة وتكوينها، وتعتبر عملية أخذ عينات الجسيمات الدقيقة في دولة الكويت صعبة للغاية بسبب البيئة القاسية ومستويات الغبار العالية التي تؤثر في العينات وتفرط في التقدير الفعلي لتراكيز الجسيمات الدقيقة»، لافتة إلى أنه «من الاعتبارات العامة المهمة الأخرى، هي عملية انتقال الغبار العابر للحدود من الصحراء من خارج الكويت، وكذلك الملوثات الأخرى المنقولة من الخارج، حيث تشكل الكويت مساحة صغيرة جدا (18 ألف كم2 تقريبا) وتحاط بها دول كبيرة لديها الكثير من مصادر تلوث الهواء. فمن المهم أن ندرك أن أي جهود لتحسين نوعية الهواء في الكويت ينبغي أن تنطوي على التعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دولتا العراق و إيران. وعليه فإنه من المهم أيضًا إنشاء شبكة أوسع لرصد جودة الهواء الخارجي وكذلك أخذ عينات متعددة من مواقع مختلفة لإستنتاج قياسات أكثر دقة».