يبدو أن في وزارة التجارة والصناعة من يجهل بعض القوانين التي تحكم عمل الوزارة، كما فيها من يقضي نهاره وربما ليله متوجساً مما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي.
وللمثال، أثيرت في الآونة الأخيرة تغريدات تشكك في نتائج السحوبات التي تجريها بعض المصارف، ولأن الموضوع شعبي أو شعبوي فقد تفاعل معه مغردون مغرضون بسوء نية إلى جانب آخرين انجرفوا في التيار بحسن نية أو جهل بالإجراءات. إزاء ذلك هلع البعض في وزارة التجارة وراح يحاول شيئاً ما ليقول إنه «متابع» و«مهتم بقضايا الناس»، و«متفاعل مع عصر السرعة التويترية»، إلى ما هنالك من انفعالات بعيدة عن جوهر القضية المحكومة بقانون لا لبس فيه. ولدواعي الهلع، طلبت وزارة التجارة والصناعة «على وجه السرعة» بيانات من المصارف، وطلبت من البنك المركزي تعيين ممثل عنه ينسق مع حماية المستهلك للإشراف والرقابة على عمليات السحب، سواء كانت إلكترونية أو سحباً على كوبونات بالإضافة الى التفتيش على أنظمة معلومات السحوبات والجوائز المقدمة من الجهاز المصرفي.
من حيث الشكل، يبدو أن الوزارة تحاول أن تفعل «شيئاً سويا» لكن من حيث المضمون يظهر الأمر استعجالاً في غير محله وهلعاً لا لزوم له إذا تم تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1990.
ولذلك، كان رد بنك الكويت المركزي سريعاً وبلا تردد ومنذ 222 يونيو الماضي، إذ قال في كتاب موجه إلى الوزير خالد ناصر الروضان ما يلي:
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 2017/6/111 حول سحوبات بعض البنوك على ما تمنحه من جوائز لعملائها، وتلقي وزارة التجارة لعدد من الشكاوى تتعلّق بتلك السحوبات، وقيامها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملابسات ذلك الموضوع، فإنه استناداً إلى أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفّضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، فإن عمليات السحب التي تجريها البنوك على هذه الجوائز وإجراءات تراخيصها ومراقبتها والإشراف عليها تخضع لوزارة التجارة والصناعة. وعليه، فإن البيانات المطلوبة حول هذا الموضوع لا تتوافر لدى بنك الكويت المركزي، نظراً لخضوع تلك العمليات لوزارة التجارة.
وأضاف كتاب «المركزي»: هذا، وفي ضوء تواصلنا مع البنوك الوارد ذكرها في كتاب الوزارة لتوفير البيانات المطلوبة، فقد علمنا أن وزارتكم طلبت هذه البيانات مباشرة من تلك البنوك، وستقوم بتزويدكم بها، وتم توجيه البنوك نحو توفير البيانات المطلوبة بأسرع وقت ممكن. (انتهى)
خلاصة القول إن هناك قانوناً ينظم تلك العمليات، والأجدى بالوزارة المعنية به تطبيقه بلا أي استغاثة.
مصدر مصرفي قال: ليس في الأمر أي شبهة، فكل تلك السحوبات قانونية ولا غبار عليها، لا بل هي دقيقة وشفافة للغاية، وما أثير حولها لا يعدو كونه «تطفلاً» من مغردين لا صدقية لهم، وكان الأجدى بوزارة التجارة الرد عليهم بإعلان سريع ومباشر وصريح يبين قانونية السحوبات بالأدلة الدامغة التي لديها.. وكفى الله المؤمنين القتال!
