في أول حكم من نوعه، قضت المحكمة الإدارية بإلزام الجهات الإدارية في الحكومة بحضور محامي مع الموظف الذي يتم التحقيق معه في الوزارة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان حضور محامي مع الموظف الذي يتم التحقيق معه إدارياً يعتبر حق أصيل للموظف.
وقالت المحكمة في حيثياتها بعد إلغاءها قرار تحقيق مع موظفه في احدى الوزارات، ان التحقيق كان مخالفاً لصحيح القانون ويتوجب إلغاءه.
