مصادر مسؤولة أن وزارة التربية حصّلت 5 ملايين و199 ألفاً و968 ديناراً خلال العام الدراسي الماضي نظير إيجارات مدارس الوزارة الخالية إلى المدارس الخاصة، وتأجير صالات الألعاب للجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
وكشفت المصادر عن وجود نقص في إيرادات الإيجارات بمبلغ 1250311 ديناراً، حيث إن المقدر الذي كان متوقعاً أن تحصله الوزارة يبلغ 5325000 دينار، موضحة أن الوزارة قامت بمنح ترخيص استغلال للمدارس الخاصة، حدد 3 دفعات لسداد الإيجار السنوي خلال أشهر يناير ومايو وسبتمبر.
مواد مستهلكة
ولفتت إلى أن الإيرادات التي حققتها التربية لقاء بيع المواد المستهلكة ومخلفات الكراج وقطع غيار ومعدات سيارات وإطارات وآلات وأثاث بلغت 180 ألف دينار، منوهة بوجود نقص في المحصل عن تقدير الميزانية بمبلغ 52222 ديناراً وبنسبة %29، كما أن القطاع المالي قد خاطب وزارة المالية لطرح مزاد جديد لبيع المواد المستهلكة.
ولفتت إلى أن الوزارة لم تحصل على إيراداتها المقررة نظير رسوم التدريب والتعليم لإحدى الشركات التي تقوم بتعليم أبناء العاملين بها في مدارس الدولة والبالغة 137 ألف دينار.
العام الجديد
من جانب آخر، أعلن رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي أن اللقاء الذي جمعه مع وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري بحث تعزيز التعاون والتنسيق في شأن استعدادات الوزارة وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد ومعالجة بعض القضايا العالقة وأبرزها عملية الترقي للوظائف الإشرافية والقيادية.
وقال العجمي في تصريح أمس إنه تم الاتفاق على تفعيل المقترح الخاص بتعيين رئيسي قسم في المدارس ذات الكثافة التي يصل عدد الصفوف فيها إلى 27 صفًا وأكثر، أو يصل عدد طلابها إلى 700 طالب مع بداية العام الدراسي المقبل، وإلغاء حصة التنمية لعدم جدواها وبسبب كثرة السلبيات التي طرأت خلال تطبيقها العام الماضي.
قرار «البصمة»
وحول قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتعليمية في المدارس والتواجيه الفنية، أشار العجمي إلى رفض الجمعية لهذا القرار وضرورة أن تمارس الوزارة دورها في معالجته مع مجلس الخدمة المدنية، والتأكيد على أن لأعضاء الهيئة التعليمية الخصوصية في نظام الدوام وأنه على هذا الأساس تم استثناء العاملين في الوظائف التعليمية في المدارس والتواجيه الفنية من قرار تطبيق البصمة منذ سنوات عديدة مراعاة لطبيعة عملهم التي تختلف عن طبيعة عمل موظفي الوزارات.
