«التربية» رصدت الظاهرة من خلال الباحثين الاجتماعيين وتعاونت مع تقرير النائب محمد هايف 5 توصيات لردع «عبدة الشيطان» والملحدين

ملف لكل طالب وقع ضحية للظاهرة يتم إتلافه بعد تخرجه مباشرة
دورات تثقيفية لتثقيف الخبراء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتصدين للظاهرة

تكثف وزارة التربية جهودها للعمل على وضع ضوابط رادعة لظاهرة عبدة الشيطان والالحاد وذلك بالتعاون مع لجنة دراسة الظواهر السلبية في مجلس الامة.
وقد تلقت وزارة التربية التقرير الثاني للجنة متضمنا اقتراحا برغبة مقدما من عضو مجلس الامة محمد هايف بشأن وضع ضوابط رادعة لظاهرة عبدة الشيطان والالحاد وتوجهات من مختلف الوزارات المختصة لتوعية الشباب والاسر والتوعية باخطار هذه الظاهرة المدمرة واحالته للحكومة.
بدوره، قام وزير التربية د.حامد العازمي فور تلقيه التقرير باحالته لوكيل الوزارة د.هيثم الاثري الذي بدوره احاله لقطاعات الوزارة المعنية للافادة حول ما ذكر في التقرير.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه انها تدارست موضوع الاقتراح المشار إليه ومناقشته في عدة اجتماعات حيث تبين لها أنه يهدف إلى اتخاذ كل الوسائل التي تكفل حماية الشباب من الانزلاق إلى ظاهرة من الظواهر السلبية الطارئة على المجتمع الكويتي والتي تسمى بعبدة الشيطان والإلحاد لما لهذه الظاهرة من آثار خطيرة ومدمرة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة وخاصة الشباب منهم، الأمر الذي ينبغي معه وضع ضوابط رادعة وتوجيهات من قبل مختلف الوزارات المختصة لتوعيتهم وأسرهم بأخطار هذه الظاهرة المدمرة.
واستمعت اللجنة إلى رأى ممثلي الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع وعلى الأخص منها وزارة التربية حيث حضر ممثلوها المعنيون بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة التربوية وكانت محصلة آرائهم في هذا الشأن هو قيام الوزارة برصد المشكلة المتعلقة بتلك الظاهرة من خلال الباحثين والخبراء الاجتماعيين والنفسيين وعلاجها داخل العيادات الأسرية والتعامل مع عناصرها من خلال أطباء نفسيين ومفكرين إسلاميين يعملون بالتربية الإسلامية الصحيحة.
وكذلك إعداد ملف لكل من وقع ضحية لهذه الظاهرة يتم إعدامه بعد تخرجه مباشرة، كما تقوم الوزارة بعمل دورات تثقيفية لتثقيف الخبراء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتصدون لها على الرغم من قلة عددهم وعزوف الكثيرين من العناصر الوطنية للعمل في هذا المجال وذلك للحد من هذه الظاهرة بحسب الإمكانات المتاحة والصلاحيات القانونية المخولة للوزارة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى أن هدف وموضوع الاقتراح برغبة المشار إليه ذو أهمية قصوى وليس هناك ما يمنع من تكاتف جميع مؤسسات الدولة وخاصة منها التي تعتني بتربية النشء وتوعية الشباب باعتبارهم أمل ومستقبل الكويت من اتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحافظ عليهم حتى لا يقعوا فريسة لأفكار وعادات وتقاليد غريبة على المجتمع الكويتي، وانتهت إلى عدة توصيات من شأنها تحقيق هذا الهدف أهمها:
1 ـ تعزيز دور الباحثين الاجتماعيين والنفسيين الذين يقومون بالتصدي لتلك الظاهرة وتشجيعهم على الاستمرار بتلك الوظيفة من خلال نقلهم من الكادر الإداري إلى الكادر الفني أسوة بزملائهم التربويين، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم مع استمرار تنظيم الدورات التثقيفية والإرشادية التي تنمي قدراتهم في مواجهة تلك الظواهر الخطرة على المجتمع.
2 ـ إعادة فتح الباب للراغبين في هذا التخصص في التعليم الجامعي والتطبيقي وتشجيع العناصر الوطنية في الالتحاق به لسد العجز الملحوظ بالمراحل التعليمية المختلفة.
3 ـ العمل على الأخذ بالملاحظات التي تتضمنها التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن من قبل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
4 ـ تكثيف عدد المراكز والعيادات الأسرية التي تتصدى لتلك المشكلات حتى يتم تغطية كل مناطق الدولة المختلفة وكذلك كل دور التعليم سواء كان تعليما عاما أو خاصا.
5 ـ تفعيل المواد 9، 10، 12 والتي وردت في الباب الثاني من الدستور الكويتي تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والتي تلقي على عاتق الدولة الحفاظ على الأسرة باعتبارها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والروحي.