أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستقف بحزم بوجه أية اجتهادات من ملاك المدارس الأهلية تفضي إلى زيادة رسوم القبول دون علم الوزارة، فيما لفتت إلى أن أي زيادات في الرسوم لا بد أن تتم الموافقة عليها ابتداء من الوزارة.
ولوح مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي، في تصريحات لمصادر، بأن أية مخالفات للتوجهات الخاصة بضبط رسوم المدارس الأهلية، سيتم التعامل معها وفقا للآليات المنظمة لقرار مجلس الوزراء الذي منحها أحقية مراجعة الرسوم الدراسية المقررة للمدارس الأهلية، وأحقية تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع الضوابط.
وأفاد العتيبي بأن “التربية” تتابع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية من حين لآخر والزيادات التي طرأت على رسوم بعض المدارس، وبادرت وبتوجيه من وزير التربية والتعليم بالرفع للمقام السامي بطلب تعديل لائحة التعليم الأهلي وتضمينها مواد تخولها التدخل في تنظيم وضبط الرسوم الدراسية.
وأضاف أنه تبعا لذلك فإن زيادة الرسوم للطالبات والطلاب في المدارس الأهلية لن يسمح بها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم، وفي ضوء المعايير المحددة التي يتم العمل عليها حالياً، كما أن الآليات المنظمة للقرار ستحدد آليات التعامل مع ما قد يرصد من مخالفات.
وطبقا للعتيبي، يوجد في المملكة أكثر من 650 ألف طالب وطالبة يدرسون في المدارس الأهلية، إضافة الى حوالي 23 ألف معلم ومعلمة من السعوديين والسعوديات يعملون بها، فيما أكد على أن وزارة التربية والتعليم ساعية في ضبط الرسوم الدراسية بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف منوها إلى أن الوزارة تتوقع أن يؤدي قرار مجلس الوزراء الأخير إلى استقرار العلاقة وانتظامها وعدالتها بين جميع الأطراف في العملية التعليمية في المدارس الأهلية.
وأشار إلى أن الوزارة لها خطة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي وتعزيز أدواره وتوسيع قاعدة المستفيدين منه وتتقبل وجهات نظر المستثمرين والمستثمرات في التعليم الأهلي وتأخذها بعين الاعتبار لذلك تم إشراكهم في اللجنة المعنية بدراسة عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للرواتب.
وعن العقد الموحد، بين العتيبي أنه من اختصاص وزارة العمل وهي الجهة الحكومية المخولة بتنظيم العلاقة بين المالك والمعلم في القطاع الخاص.
