كيف توافق وزارة التربية على ندب العشرات من المعلمين من الكوادر الوطنية إلى جهات أخرى، إذا كانت تعاني نقصاً منهم في بعض التخصصات؟!
هكذا تساءلت مصادر تربوية مطلعة كاشفة لـ القبس عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في موافقة التربية على ندب عشرات المعلمين من الكوادر الوطنية في تخصصات مختلفة إلى جهات أخرى، رغم النقص الذي تعانيه الوزارة في بعض المواد، مؤكدة أن تدخل الواسطات والمحسوبيات أمر خطير ويهدد العملية التعليمية برمتها.
ملاحظات المحاسبة
وأشارت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة رصد استمرار موافقة الوزارة على ندب العديد من المدرسين والمدرسات من تخصصات مختلفة للعمل لدى جهات أخرى، حتى بلغ عددهم العام الماضي 84 معلماً ومعلمة، تصرف لهم الوزارة 51 ألفاً و459 ديناراً شهرياً بما يتجاوز 612 ألف دينار سنويا.
وبيّنت أن الديوان حذّر التربية من الاستمرار في هذه الموافقات والالتزام بأهداف قرارات الخدمة المدنية لتجنب النقص في الكادر التعليمي بالمدارس، لافتاً إلى أن الوزارة أهملت دراسة ظاهرة انتقال أصحاب التخصصات المختلفة من مجال التدريس إلى العمل بوظائف أخرى، وإعطائها الأهمية الكافية للوقوف على أسبابها، ووضع الحلول المناسبة لحلها.
وأكدت أن استمرار موافقة الوزارة على حالات النقل سيؤدي الى استمرار تسرب أعضاء الهيئة التعليمية من الكوادر الوطنية، ومن ثم التأثير سلباً على أداء المسيرة التعليمية.
مكافآت بلا مستندات
في سياق آخر، رصد ديوان المحاسبة قيام وزارة التربية بصرف مكافآت مالية لأعضاء لجنة الإشراف على المطبعة السرية الرئيسية بلغت نحو 30 ألف دينار رغم عدم وجود مستندات دالة على قيامهم بتلك المهام، وذلك طبقاً للقرار الإداري رقم 187 لسنة 2017 .
واوضح الديوان وفقاً لقرار «التربية» أن اختصاص اللجنة المكونة من 21 عضواً تمثل في متابعة صيانة آلات التصوير وتوفير الاحتياجات اللازمة من ورق وأحبار ومغلفات ومظاريف، اضافة الى الاحصائيات الخاصة بجميع مراحل التعليم المختلفة ومراجعتها وادخالها في الحاسب الآلي رغم أن هذه الأعمال تقوم بها وحدات إدارية داخل الوزارة.
وذكر أن القرار الإداري المشار إليه في التربية امتدّ بتكليف هؤلاء الأعضاء لمدة تتجاوز 300 يوم عمل من دون وجود ما يثبت قيامهم بالعمل فعلياً، الأمر الذي لا يستقيم معه قيام المكلفين بإشرافهم على المطبعة وبشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الرسمية، خاصة أن هؤلاء المكلفين يتبوؤون وظائف مهمة في الوزارة.
وطالب الديوان وزارة التربية بقصر صرف المكافآت على الأيام الفعلية للإشراف على المطبعة وعدم المبالغة في صرف المكافآت.
قرار الخدمة المدنية
استشهدت المصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1997، الذي يصب في إطار العمل على تلبية احتياجات الوزارة من التخصصات، متضمنا حظر تعيين خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية ممن تخصصوا في مجال التدريس في غير وزارة التربية أو الجهات الأخرى التي يقومون بالتدريس فيها، ليتسنى الاستفادة من خبراتهم.
