وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع في اجتماعها اليوم الأحد، على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن بالتمييز بـ40 يوما، كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن بقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما.
وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تمت مناقشة 3 اقتراحات بشأن قانون العفو العام وتضمنت تحديد مدة العفو من 2011 إلى سبتمبر 2016.
وأضاف أن تلك المقترحات حددت الجرائم والعقوبات التي وقعت وأنه تم دمجها ووافقت اللجنة عليها بأغلبية الأعضاء 5 إلى 1 واستثنت الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية.
وأشار السبيعي إلى أن الحكومة رفضت القانون بحجة ان بعض النصوص غير دستورية بحسب ادعائها، مشيرا إلى ان اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعارض المصالح وسوف تستكمل في الاجتماعات المقبلة.
