دعا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية بشأن الأوضاع في سوريا، وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع، ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين، وسحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية، خاصة في مدينة حلب، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين .
وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الذي عقد اليوم بمقر المنظمة بجدة، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سوريا الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية.
وحث الاجتماع أمين عام المنظمة السعي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوي القمة الإسلامية لبحث الأوضاع المتدهورة في سوريا وخاصة مدينة حلب، في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشره المنعقدة في اسطنبول لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء بخصوص الوضع في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.
ودعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتساقاً مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في حالة استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سوريا، مشدداً على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية التفاوضية، في إطار تطبيق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحث البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وإدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ، وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني، على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين السوريين ، مناشداً الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، من خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها.
وأعرب البيان عن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2016 بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية إلى حلب.
