التقاعد… اختياري؟

وضع الاستجواب «المستعجل» لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، المقدم من النائبين الدكتور عبدالله الكندري ورياض العدساني، رسماً «تشبيهياً» لما سيكون عليه الحال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد المقبل، على مبدأ أن استجواباً يلد آخر، من وحي تلويح غير نائب باستجواب غير وزير، في حين أن هناك ملفات كثيرة تشي بـ «معارك» على ضفاف تخفيض سن التقاعد، وإلغاء زيادة أسعار البنزين، التي عادت مجدداً إلى الواجهة النيابية، وإن كان صدر حكم محكمة التمييز بـ «تحصين» قرار الحكومة.

وإذ تجهّز اللجان البرلمانية أولوياتها لملاقاة دور الانعقاد المقبل، يطل قانون التجنيس من نافذة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بتقرير تعكف على إعداده، فيما بات مؤكداً تأجيل تقرير «تزوير الجناسي» إلى دور الانعقاد الجديد.

وفي موازاة هذه الصورة «النيابية» أكدت مصادر برلمانية لـ «الراي» قدرة الحكومة على «تفكيك الألغام» التي قد تصعد إلى السطح مع بداية دور الانعقاد، لا سيما في موضوع تخفيض سن التقاعد، حيث بإمكان الحكومة أن تخرج من «جيبها» ورقة «تحرير» التقاعد من الإلزام إلى الاختيار، مدعومة بتمنّع الكثيرين من محدودي الدخل عن التقاعد المبكر.

وأكدت المصادر أن قانون خفض سن التقاعد يحظى حتى الآن بتأييد 40 نائباً، «وقد يكون بإمكان الحكومة الالتفاف عليه وتسويته من خلال إلغاء قرارها القاضي بالتقاعد الإلزامي وتركه اختيارياً للموظفين».

ونوهت المصادر إلى أن الغالبية من الموظفين من محددوي الدخل لن يرغبوا بالتقاعد المبكر حتى لا يخسروا نسبة 25 في المئة‏ من رواتبهم بالنسبة للذكور و30 في المئة بالنسبة للإناث، «وبالتالي فعند اتخاذ الحكومة هذه الخطوة قد يكون بإمكانها إقناع النواب بالعدول عن قرار تخفيض سن التقاعد، والذي يتوقع له أن يكون مشروع أزمة نيابية – حكومية في الدور المقبل، خصوصاً انه مدرج على جدول اعمال المجلس ويدعمه الكثيرون من النواب».

وعلمت «الراي» أن بعض اللجان البرلمانية أعدت تقاريرها الخاصة بدور الانعقاد المقبل، حيث تشمل أولويات اللجنة التشريعية قانون تعارض المصالح والحوكمة، بالإضافة إلى قانون الجزاء ومحكمة الأسرة، فيما تعكف اللجنة التعليمية على إعداد قانون الجامعات الحكومية بالإضافة إلى الملفات التي كلفت بها من قبل مجلس الأمة، وهي الشهادات غير المعتمدة والبعثات والتعيينات.

ومن ضمن التقارير التي سيتم اعدادها في لجنة الداخلية والدفاع، تقرير البصمة الوراثية، والاستعجال في قانون التجنيس، وارجاء التقرير المتعلق بتزوير الجناسي إلى دور الانعقاد المقبل، في حين سيكون من أولويات اللجنة الصحية إنجاز تقرير المساعدات الاجتماعية.