قررت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز رفض الطعن على حكم الاستئناف الذي أيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من أغسطس العام الماضي بزيادة أسعار البنزين.
وكان مقدم الطعن المحامي نواف الفزيع قد أكد للمحكمة مخالفة الحكم الاستئنافي للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول.
