قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن وزارة الخارجية اطلعت على مذكرة وزارة خارجية جمهورية الفلبين والتي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني حول لقاء سفيرنا لدى الفلبين بوزير الخارجية الفلبيني يوم 24 أبريل 2018، معربا عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.
وقال الجارالله في تصريح صحافي إن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا بروية وحكمة عبر القنوات الديبلوماسية، مشيرا إلى أن ما اتخذته من إجراءات والتي كان آخرها اعتبار سفير جمهورية الفلبين شخصا غير مقبول به جاء بعد أن تسلم السفير مذكرتي احتجاج تتضمن إحداهما طلب بتسليم وزارة الخارجية أسماء عدد من شارك في أعمال تمس سيادة الكويت وتعد تدخلا في شؤونها الداخلية وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول ولاسيما المادة 41 من اتفاقية فيينا.
وأكد أن «الكويت لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم».
وأردف بالقول ان «القوانين المعمول بها في الكويت التي يقيم على أرضها 3.169.381 وافدا من 195 جنسية مختلفة تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم بما يوفره القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون».
وأشار إلى رغبة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا مؤخرا وذلك في إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.
ورد الجارالله على النقاط التسع الواردة في مذكرة وزارة خارجية الفلبين بما يلي:
لدى وزارة الداخلية خط يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات وطلب النجدة ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة، كما تتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة.
أنشأت الكويت مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل (الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية)، حيث تتميز الكويت بإقامة هذا المركز النموذجي عن بقية الدول والذي شهد له العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.
تتفاعل وزارة الداخلية بشكل سريع وفعال مع كل البلاغات المقدمة لها وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتم.
نؤكد استعداد الجهات المختصة في الكويت للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.
فيما يتعلق بإعادة 800 مواطن فلبيني يقيمون بمراكز الإيواء فإن حكومة الكويت قد أصدرت عفوا عن كل المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بمن فيهم الجنسية الفلبينية وسهلت سفرهم خلال فترة من 22 يناير ولمدة شهر تم تمديدها لمدة شهرين استجابة لرغبة الجانب الفلبيني انتهت في 22 ابريل الجاري، الأمر الذي يؤكد وبصورة لا تقبل الشك مدى تعاون وتقدير الكويت لعلاقاتها مع جمهورية الفلبين، وتؤكد الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع السفارة الفلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفلبين.
أما فيما يتعلق بضمان العدالة في القضايا المقدمة من المواطنين الفلبينيين فإن الكويت تتمتع بقضاء عادل ومستقل ومشهود له بالنزاهة يضمن الحقوق والحماية القانونية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
وبالنسبة لضمان المعاملة السلمية والإنسانية للفلبينيين الذين يتم احتجازهم بعد الموعد النهائي للعفو بتاريخ 22 ابريل 2018 فإن الكويت تحظى بسجل ناصع في مجال حقوق الإنسان من خلال التقارير والإشادات التي تصدرها الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد طبيعة التعامل الإنساني للكويت في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بطلب الإفراج عن مواطنين فلبينيين استعانت بهم السفارة الفلبينية وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية شكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية للكويت الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون وجار التحقيق معهم وقد سمحت السلطات الكويتية لمسؤولي سفارة جمهورية الفلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
بالنسبة لضمان السماح للأفراد الديبلوماسيين في وزارة الخارجية المتواجدين في الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفلبينية بالعودة إلى مانيلا فإن الكويت تطلب من السلطات الفلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.
واختتم الجارالله تصريحه بالتأكيد على دقة والتزام وكفاءة السفير الذويخ، مشيرا إلى الالتزام بما ذهب إليه السفير في اجتماعه مع وزير الخارجية الفلبيني وعدم نكثه بالتزامه مع الوزير الفلبيني وفق ما أفاد به الجانب الفلبيني.
